تلاش دولت انگلیس برای محدود کردن سایت های اجتماعی
به دنبال آشوبهای خیابانی هفته گذشته در شهرهای مختلف انگلیس، استفاده آشوبگران و تظاهرکنندگان از سایتهای اطلاعرسانی و اجتماعی مانند Facebook و Twitter برای هماهنگی و برنامه ریزی آشوبها، یکی از عوامل تاثیرگذار در گسترش دامنه آشوبها و استمرار آن، عنوان داده شده است.
اکنون مقامات دولت و پلیس انگلیس به دنبال یافتن راهحلهایی برای محدود ساختن این گونه سایتها در مواقع اضطراری مانند آشوبهای اخیر، هستند. البته بدون شک در این کار با مقاومتهایی از سوی طرفداران آزادی بیان و صاحبان سایتهای اجتماعی و همچنین با مشکلات فنی جهت عملی کردن چنین ایدههایی، روبرو خواهند بود.
نخست وزیر انگلیس در روز پنجشنبه 20 مرداد ماه، در مجلس انگلیس رسماً به محدود کردن دسترسی به سایتهای اجتماعی و خبررسانی اشاره کرده و اعلام کرد در این مورد اقداماتی را آغاز کرده است.
پلیس انگلیس نیز اعلام کرد که شرکت RIM سازنده گوشیهای هوشمند BlackBerry با پلیس در حال همکاری است تا ارسال کنندگان پیامهای آشوب ساز را شناسایی کنند.
در کشورهایی مانند انگلیس کنترل اینترنت بسیار دشوار است. نقاط ورودی اینترنت به شرکت های ISP و اپراتورهای تلفن همراه، متعدد و مختلف هستند و کنترل همه آنها حتی برای دولت انگلیس دشوار خواهد بود. دولت میتواند به تمام شرکتهای خدمات دهنده اینترنت دستور دهد که سایت خاصی را مسدود کنند ولی کاربران میتوانند به راحتی از سرویسهای کشورهای همسایه استفاده کرده و محدودیت دولت را دور بزنند.
گروهها و سازمانهای طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر نیز از هم اکنون اعتراضات خود را آغاز کردهاند. به اعتقاد این گروهها، دولت نباید به خاطر اقدامات یک گروه کوچک از افراد خلافکار، امنیت و حریم خصوصی افراد جامعه را به خطر بیندازد و مانع از دسترسی آنان به ارتباطات امن و آزاد شود.
در جدیدترین اقدام، روز جمعه 21 مرداد ماه، نخست وزیر انگلیس نمایندگان شرکتهای Facebook و Twitter و RIM را برای ارائه توضیحاتی درباره نقش این شرکتها در دامن زدن به اغتشاشات اخیر در این کشور، احضار کرد.
البته برخی معتقدند که بزرگ کردن نقش این سایت اجتماعی در آشوبهای اخیر، نقشه و تلاش دولت و پلیس برای فرار از عملکرد ضعیف خود در مقابله و مهار آشوبها است. یکی از ایرادهایی که به عملکرد پلیس انگلیس گرفته شده، عدم نظارت و اطلاع به موقع پلیس از ارتباطات و پیامهای مبادله شده توسط افراد اغتشاشگر بر روی این سایتها است. نیروهای پلیس نیز میتوانستند با دنبال کردن اخبار و اطلاعات ارائه شده بر روی این سایتها، به طور همزمان با افراد تظاهر کننده، واکنش و عکسالعمل مناسب نشان دهند.
طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا مقامات انگلیسی واقعاً تمایل و توان محدود ساختن دسترسی به سایت های اطلاع رسانی و اجتماعی را داردند یا خیر. آیا واقعا به دنبال یافتن راهکارهایی برای این منظور هستند و یا فقط به دنبال فرافکنی و گمراه کردن افکار عمومی می باشند.
