احتمال تغییر درسیاست‌های فیلترینگ
با روی كار آمدن دولت يازدهم تقريبا نيمی از اعضای كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نيز تغيير كرده‌اند، بنابراين بازنگری در سياست‌های اين حوزه و همسو شدن آن با راهبردهای دولت تدبير و اميد دور از انتظار نيست.
به نقل از روزنامه فناوران، نهاد سياست‌گذار در زمينه فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در ايران، «كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» است. اين كارگروه ۱۳ عضو دارد، كه شش تن آنها از اعضای هيات دولت هستند.
تاريخچه و تركيب كارگروه فيلترينگ
كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه (كارگروه فيلترينگ) براساس قانون جرايم رايانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸با عضويت مقامات عالی كشور تشكيل شده است. در اين كارگروه ۱۳ نفره نمايندگان قوای سه‌گانه و نمايندگانی از نهادهای تحت نظارت رهبری حضور دارند.
سهم دولت و قوه مجريه در اين كارگروه شش عضو است؛ قوه قضاييه در اين كارگروه يك عضو دارد، دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز در اين كارگروه حضور دارند و چهار نفر از اعضای اين كارگروه را نمايندگان نهادهای تحت نظارت رهبری تشكيل می دهند.
شش وزير عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه شامل وزير يا نماينده وزير اطلاعات، وزير يا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير يا نماينده وزير دادگستری، وزير يا نماينده وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزير يا نماينده وزير علوم تحقيقات و فناوری و وزير يا نماينده وزير آموزش و پرورش است.
اعضای ديگر اين كار گروه نيز علاوه بر دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی عبارت از دادستان كل كشور (ریيس كارگروه)، فرمانده نيروی انتظامی، ریيس سازمان تبليغات اسلامی، ریيس سازمان صدا و سيما، نماينده دبيرخانه شورای عالي انقلاب فرهنگی هستند.
اين كارگروه مسووليت نظارت بر فضای مجازی و پالايش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسيدگي به شكايات مردمی را به عهده دارد.
فهرست مصاديق محتواي مجرمانه
براساس قانون جرايم رايانه‌ای موارد مشمول فيلترينگ در ايران شامل محتوا عليه عفت و اخلاق عمومی، محتوا عليه مقدسات اسلامی، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومی، محتوا عليه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوايی كه تحريك، ترغيب يا دعوت به ارتكاب جرم می كند، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالكيت معنوی، محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات رياست جمهوری است.
رفع فيلترینگ از فيس‌بوك
با توجه به عضويت برخي از وزيران دولت يازدهم در شبكه اجتماعی فيس‌بوك، موضوع رفع فيلتر از اين شبكه در اين روزها مطرح است.
محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پيش در گفت‌وگو با خبرنگاران از تشكيل كارگروه ويژه در دولت برای بررسی رفع فيلترينگ فيس‌بوك خبر داد. اما به نظر می رسد تشكيل چنين كارگروه‌هايی كه جايگاه قانونی محكمی ندارند و حوزه وظايف آنها تعريف نشده است، گسترش موازی كاری و آشفته كردن فضای تصميم‌گيری در كشور را به همراه داشته باشد. چنانچه دولت برنامه‌ای برای تغيير در حوزه نظارت بر اينترنت دارد، می تواند از راه‌های قانونی موجود و ظرفيت‌های تعريف شده در كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه كه تقريبا نيمی از اعضای آن را دولتی ها تشكيل می دهند استفاده كند.
