جمع آوری اطلاعات درباره مکالمات میلیونها آمریکایی به حکم دادگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی شبکه گستر به نقل از سایت Cyber Security Aid، هفته گذشته دو روزنامه Washington Post و Guardian از جمع آوری اطلاعات درباره تماس های تلفنی میلیون ها آمریکایی توسط “آژانس ملی امنیت آمریکا” (NSA) با حکم دادگاه، خبر دادند. بر اساس این حکم محرمانه، دادگاه از شرکت Verizon (یکی از اپراتورهای بزرگ تلفن در آمریکا) خواسته تا اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی مشتریان خود را در اختیار “آژانس ملی امنیت آمریکا” قرار دهد.

بر اساس برخی گزارش ها، جمع آوری این اطلاعات که شامل شماره های مبدا و مقصد، شماره IMSI و مدت زمان تماس ها بوده، در قالب برنامه ای است که حداقل 7 سال از شروع اجرای آن می گذرد و اکنون بنظر می رسد دیگر اپراتورهای تلفن نیز به تدریج مشمول این برنامه بشوند. شماره IMSI هویت مشترک تلفن را در شبکه اپراتورهای مختلف مشخص می کند.

آژانس ملی امنیت آمریکا یا National Security Agency وابسته به وزارت دفاع آمریکا است که مسئولیت جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ارتباطات مخابراتی خارجی را برعهده دارد. همچنین این آژانس مسئول حفاظت از ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی دولت آمریکا است.

در پی انتشار این اخبار، مدیر اطلاعات ملی آمریکا (Director of National Intelligence) با انتشار دو جوابیه، این برنامه را نه تنها قانونی دانسته، بلکه نقش آن را در حفاظت آمریکا در مقابل تهدیدات تروریستی حیاتی اعلام کرده است. بر اساس جوابیه اول، برنامه مذکور بر مبنای بخش 702 لایحه Foreign Intelligence Surveillance صورت می پذیرد؛ بخش 702 این لایحه هدف قرار گرفتن شهروندان آمریکایی را صریحاً منع کرده است.

بر اساس مفاد لایحه مذکور، فعالیت ارگان های امنیتی تحت این لایحه تنها با صدور حکم دادگاه مجاز است تا اطمینان حاصل شود که تنها اطلاعات مربوط به افراد غیر آمریکایی خارج از خاک ایالات متحده جمع آوری می شود. با این حال برخی کارشناسان فعالیت های برنامه ای که دو نشریه Washington Post و Guardian آنها را فاش کرده اند را فراتر از حدود این لایحه می دانند.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در جوابیه دیگری، دلیل گسترده بودن دامنه این برنامه را افزایش توانایی رصد و یافتن تماس های مرتبط با فعالیت های تروریستی اعلام کرده است. بر اساس این جوابیه، این لایحه، دولت را از دسترسی کامل به اطلاعات جمع آوری شده، منع می کند، مگر آنکه دادگاه بر مبنای شواهد و واقعیت های ارائه شده، مجوز دسترسی به بخش هایی از این اطلاعات را فقط به ماموران خاصی که آموزش های ویژه ای را دیده اند، صادر کرده باشد.

این مقام بلند پایه آمریکایی همچنین اذعان داشته است بحث در خصوص برنامه هایی از این دست ممکن است روند کشف فعالیت های تروریستی را دچار مشکل کند.

هر چند که این مقام مسئول کوشیده است تا شهروندان را متقاعد سازد که مصالح ملی، حقوق شهروندان و حریم خصوصی افراد در چنین برنامه هایی در نظر گرفته شده اما برخی از شهروندان آمریکایی همواره نگران تجاوز دولت به حریم خصوصی خود و افراد خانواده خود هستند.