انياك همچنان گرفتار تبعات درز اطلاعات سه ميليون كارت بانكي
بانک مرکزي پس از تأئيد صلاحيت فني و اجرايي فناوران انياک توسط شاپرک براي صدور يا عدم صدور مجوز فعاليت اين شرکت تصميم گيري مي کند.
به نقل از سایت خبری ایستنا و به گزارش عصر ارتباط، اواخر فرودين‌ماه امسال، درز اطلاعات سه ميليون کارت بانکي شهروندان از سوي يکي از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شوک بزرگي به شبکه بانکي کشور وارد کرد و منجر به تعليق درآمدن مجوز اين PSP شد.
شرکت فناوران انياک از معدود شرکت‌های صد درصد خصوصی PSP به شمار می‌آید که علاوه بر اینکه مجوز خود را در سال 1384 به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از بانک مرکزی دریافت کرد به هیچ بانک دولتی و خصوصی نیز وابسته نبود، اما در پي اين اتفاق، بانک مرکزي بلافاصله اعلام کرد که همکاري خود را با اين شرکت قطع کرده است.
اکنون پس از گذشت نزديک به 6 ماه از اين جريان و در آستانه صدور مجوز براي شرکت‌هاي PSP از آنچه که بانک مرکزي براي ادامه حيات اين شرکت در نظر دارد، سراغي گرفته‌ايم.
ناصر حکيمي در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به اينکه آيا بالاخره بانک مرکزي براي شرکت فناوران انياک مجوز فعاليت صادر مي‌کند يا خير؟ گفت: «شرکت شاپرک اول بايد صلاحيت فني و اجرايي انياک را تأئيد کرده و به بانک مرکزي بفرستد.»
مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي افزود: «فلسفه صدور مجوز روال خاصي دارد و براي انياک بايد مسايل مختلفي مورد بررسي قرار گيرد؛ پس از آن تصميم گرفته مي‌شود که آيا بايستي براي اين شرکت مجوزي صادر شود يا خير.»
مديرعامل شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) نيز در اين خصوص به ما گفت: «موضوع انياک، موضوع پيچيده‌اي است و براي ادامه فعاليت اين شرکت، يک مجموعه بايد تصميم بگيرد.»
سامان قطبي، افزود: «اتفاقاتي در انياک روي داد که براي بررسي آن اتفاقات، عوامل مختلفي بايد دخيل باشند و بانک مرکزي در اين مسير هر چه که بخواهد انجام مي‌دهيم.»
او که تمايل زيادي براي باز کردن مسايلي که در جريان بررسي وضعيت انياک مي‌گذرد، نداشت در پاسخ به اينکه آيا بانک مرکزي از شما نخواسته که صلاحيت فني و اجرايي انياک را تأييد کنيد؟ گفت: «از ما خواسته‌اند، کارهايي انجام داده‌ايم و اقداماتي هم در حال انجام است.»
آئين‌نامه الزامات فني-امنيتي PSPها در آستانه ابلاغ
شاپرک در مراحل نهايي تدوين آئين‌نامه‌اي براي ارتقاي سطح امنيتي شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بود. اين آئين‌نامه براي تصويب به بانک مرکزي ارسال شده است.
مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي در اين خصوص گفت: «کارهاي تصويب اين آئين‌نامه در حال انجام است و به‌زودي ابلاغ مي‌شود؛ اگرچه اکنون اين آئين‌نامه فني و اجرايي به‌صورت غير رسمي به شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شده است.»
حکيمي در پاسخ به اينکه مجوز موقت شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت چه زماني صادر مي‌شود؟ گفت: «به محض اينکه شاپرک تأئيديه صلاحيت فني و اجرايي PSPها را به ما بدهد، مجوز موقت شرکت‌ها صادر مي‌شود.»
او همچنين در پاسخ به اينکه آيا شرکت پرشين‌سوئيچ داراي مشکل خاصي براي گرفتن مجوز است؟ گفت: «اين شرکت مشکل خاصي ندارد؛ ضمن اينکه پس از ويرايش دوم مقررات ناظر بر فعاليت شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، منعي براي گرفتن مجوز از سوي شرکت‌ها وجود ندارد.»
ارسال تأييديه صلاحيت فني شرکت‌ها
دوره اعتبار مجوز تمام شرکت‌های PSP تا پایان سال 90 بود و قرار بود از ابتدای امسال با شکل‌گیری شاپرک این شرکت‌ها خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند تا مجوز جدید برایشان صادر شود.
مديرعامل شاپرک از ارسال تأئيديه نهايي صلاحيت فني و اجرايي شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت طي روزهاي آتي به بانک مرکزي خبر داد و گفت: «اين تأييديه با توجه به وضعيت فعلي شرکت‌ها همين هفته به بانک مرکزي فرستاده مي‌شود و از همين هفته نيز مجوز موقت براي PSPها صادر خواهد شد.»
قطبي با تأکيد بر اينکه مجوز موقت فقط براي شرکت‌هاي فعال صادر خواهد شد نه تمام متقاضي‌ها، گفت: «مجوز موقت فعاليت براي تمام PSPهاي فعال يعني آنهايي که تا سال 1390 مجوز داشتند، صادر مي‌شود.»
به گفته وي، مراحل تست و آزمون اين شرکت‌ها به پايان رسيده و با درخواست اعطاي مجوز موقت برايشان موافقت شده است.
اين مجوزها تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1392 اعتبار خواهد داشت. در اين فاصله زماني، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت براي گرفتن مجوز قطعي بايد خود را با چارچوب‌ها و حداقل استانداردهايي که به گفته قطبي براي تمام PSPها به‌صورت يکسان اجرا شده و کنترل مي‌شود، وفق دهند.
