شبكه ملي اطلاعات؛ فيل در تاريكي

دولت دهم سومين سال فعاليت خود را پشت سر مي گذارد و بزرگ ترين وظيفه قانوني آن طبق برنامه پنجم توسعه يعني راه اندازي شبكه ملي اطلاعات تنها به جدا سازي اينترنت از اينترانت منجر شده است.

به نقل از سایت خبری ایستنا و به گزارش عصر ارتباط، شبكه ملي اطلاعات در قانون برنامه پنجم تعريف شده و قرار است تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات روي آن صورت گيرد اما وزارت ارتباطات در نخستين فاز نسبت به جداسازي اينترنت از اينترانت روي آن اقدام كرده و نام آن را فاز نخست شبكه ملي اطلاعات گذاشته است.

ظاهرا جداسازي اين دو و تشكيل دو شبكه مستقل اينترنت و اينترانت در لايه تفكيك پهناي باند شركت ارتباطات زيرساخت از شركت مخابرات ايران است كه نام فاز نخست شبكه ملي اطلاعات روي آن گذاشته شده است.

شركت‌هاي مخابرات ايران و زيرساخت ارتباطات كه دو سال پيش بر سر ميزان بدهي هر يك به ديگري به چالش برخوردند و اين ناشي از عدم تفكيك شبكه اين دو شركت از يكديگر بود، موجب شد تا اين دو در توافقي نسبت به تفكيك شبكه‌‌ها از يكديگر و صدور فاكتورهاي واقعي براي شركت مخابرات ايران به ازاي ميزان پهناي باند مصرفي و نگهداري مخابرات از شبكه زيرساخت اقدام كنند.

بر همين اساس شركت مخابرت ايران سال 89 روترهايي را خريداري كرد تا نسبت به تفكيك شبكه خود با زيرساخت اقدام كند و در سال 90 نسبت به واردات و تجهيز آنها اقدام كرد و به تازگي آنها را در 28 استان كشور به جز استان‌هاي چهار محال بختياري و كهگيلويه و بويراحمد نصب كرده است.

در همين هنگام رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تفكيك دو شبكه اينترنت و اينترانت در 28 استان به عنوان فاز نخست شبكه ملي اطلاعات خبر داد. شبكه‌اي كه اين نوع جداسازي از همان ابتداي كار به عنوان يكي از نگراني‌ها بدل شده بود و اولين اولويت اين وزارتخانه نيز بود.

شبكه ملي اينترنت پس از 7 سال به شبكه ملي اطلاعات تغيير نام داد و از يك شبكه زيرساختي به يك شبكه دسترسي نيز توسعه يافت.

اين اقدام وزارت ارتباطات درحالي است كه در ذيل فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان فناوري اطلاعات تحت عنوان ماده 46 تمركز ويژه‌اي روي بسط خدمات الكترونيكي به ويژه در لايه دسترسي شده كه به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،‌ مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام كند.

تاكيد اين قانون به ايجاد مراكز داده داخلي امن و پايدار منجر به راه‌اندازي ديتاسنتر ملي و ديتاسنترهاي استاني شده است كه در اين ميان پيمانكار ديتاسنتر ملي ظاهرا پروژه را به دليل اختلافات مالي زمين گذاشته و ديتاسنترهاي استاني نيز در خوشبينانه‌ترين حالت در 10 استان در حال راه‌اندازي هستند.

طبق همين قانون ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيکي بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. از سوي ديگر، تصريح اين قانون به ايجاد پهناي باند مناسب منجر به اصرار اين وزارتخانه به راه‌اندازي اپراتور چهارم با وظيفه اتصال منازل به فيبر نوري شد كه به‌رغم مجوز ترك تشريفات در دولت دهم هنوز پروانه آن اعطا نشده و هر از گاهي به صورت محافظه‌كارانه نسبت به تغيير تيم مديريتي پروژه‌اي كه نه شركاي آن تثبيت شده‌اند و نه وظايف تصويب شده آن ابلاغ شده، اقدام مي‌كنند.

اين وزارتخانه بايد با استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم كند که تا پايان سال دوم تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه 60 درصد خانوارها و تمامي کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.

گرچه در اين بخش از قانون «سال دوم» به صراحت ذكر شده اما در شش ماه باقي مانده به پايان سال دوم هنوز اقدام قابل توجهي جز وعده‌هاي هميشگي از سوي اين وزارتخانه شنيده نمي‌شود و هنوز خبري از فراهم كردن دسترسي 60 درصد خانوارها و كسب و كارها به شبكه ملي اطلاعات نيست و حتي وزير ارتباطات 9 اسفند ماه سال 90 با ارسال بخشنامه‌اي بدون ضمانت اجرا از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور خواسته است براي نهايي‌سازي و اخذ تائيديه طرح شبكه‌هاي اختصاصي خود به سازمان فناوري اطلاعات مراجعه كنند و طوري برنامه‌ريزي كند كه تا پايان سال 92 تمامي واحدهاي آنها به شبكه ملي اطلاعات متصل شوند.

تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات از ديگر وظايف دستگاه‌هاي اجرايي است كه بايد تا پايان سال دوم به سرانجام برسد اما به عنوان آخرين هدف انگاشته شده است.