مقاله: فيلترينگ گلوي اينترنت ایرانی را فشار می‌دهد
فيلترينگ گلوگاه اصلي و چالش جدي عدم توسعه اينترنت در كشور است كه عبور پهناي باند كشور از صافي آن موجب شده تا شركت ارتباطات زيرساخت در توزيع آن با چالش‌هاي جدي مواجه شود.
به نقل از سایت خبری ایستنا و به گزارش عصر ارتباط، درحالي كه بسياري به فيلترينگ از زاويه پالايشي آن نگاه مي‌كنند اما كمتر كسي به آن به عنوان يكي از موانع عدم توسعه اينترنت پرداخته است كه نه تنها موجب عدم حق دسترسي آزاد به محتوا شده بلكه توسعه پهناي باند كشور را نيز با مشكلات جدي مواجه كرده است. چالشي كه مدت‌هاست شركت ارتباطات زيرساخت با آن دست به گريبان شده است.
شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها مالك انحصاري زيرساخت ارتباطي كشور اين روزها در سيبل انتقادات اپراتورهايي قرار گرفته كه عدم تامين پهناي باند مورد نياز مشتركان و متقاضيانشان را به زيرساخت حواله مي‌دهند و كمبود واگذاري لينك‌هاي STM1 و STM64 از سوي زيرساخت را جدي‌ترين مانع خود مطرح كرده‌اند.
در همين حال اين شركت بارها از توسعه باند پهن كشور و تامين پهناي باند كشور به مقدار فراوان سخن گفته و بارها نيز مطرح كرده است كه ظرفيت تامين شده از سوي بدون استفاده باقي مانده است. ظرفيتي كه متقاضي دارد اما قابليت واگذاري به متقاضيان را ندارد.
شركت ارتباطات زيرساخت در چند سال اخير موظف شده تا دروازه‌هاي فيلترينگ باند پهن كشور را در مبادي ورودي خود قرار دهد و پس از گذراندن آن از اين صافي نسبت به توزيع باند پهن اقدام كند. همين امر موجب شده است تا اين شركت امكان واگذاري مستقيم پهناي باند به متقاضيان را كه عمده آنها را اپراتورهاي ارائه‌دهنده اينترنت تشكيل مي‌دهند، نداشته باشد.
پيش از واگذاري اجراي فيلترينگ به شركت ارتباطات زيرساخت سرورهاي فيلترينگ در شركت‌هاي ISP قرار داشتند و وظيفه پالايش و سرمايه‌گذاري و هزينه اجراي آن برعهده اين شركت‌ها قرار داشت اما اجراي سليقه‌اي آن موجب شد تا اين وظيفه به شركت ارتباطات زيرساخت سپرده شود.
اكنون شركت ارتباطات زيرساخت نيز علاوه بر تامين هزينه‌هاي آن با چالش محدوديت توزيع ناشي از فيلترينگ پهناي باند قرار گرفته است و كمتر فرصتي پيش مي‌آيد تا درباره آن صحبت كند و مترصد فرصتي است تا آن را به لايه دسترسي و نه زيرساختي كشور منتقل كند.
شركت ارتباطات زيرساخت در طول برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد، اينترنت با سرعت بالا و بدون فيلترينگ را در اختيار شركت‌كنندگان در اجلاس قرار داد و فارغ از تبعييض در حق دسترسي ساكنان ايران و ميهمانان آن، اين شركت توانست بدون دغدغه‌هاي ناشي از رعايت فيلترينگ از ظرفيتي كه تامين كرده بهره‌برداري كند. فرصتي كه معلوم نيست دور بعدي آن چه زماني خواهد بود.
شركت ارتباطات زيرساخت علاوه بر تامين پهناي باند مورد نياز كشور اجراي تصميم‌هاي كميته تعيين مصاديق فيلترينگ را نيز برعهده دارد و همين امر توزيع آن را قطره چكاني و با مشكل مواجه كرده است.
گرچه اين شركت اخيرا ظرفيت نرم‌افزار فيلترينگ خود را افزايش داده و با توسعه آن نيازهاي بيشتري را پاسخ گفته است اما سرعت افزايش درخواست‌هاي كابران نهايي اينترنت بيش از ظرفيت در نظر گرفته و تامين شده براي اين نرم‌افزار فيلترينگ است و همين موضوع به يكي از چالش‌هاي عدم توسعه اينترنت در كشور بدل شده است و انتقال آن به لايه دسترسي را مقرون به صرفه‌تر مي‌دانند.
درحالي كه مسوولان زیرساخت معتقدند که فیلترینگ در لایه دسترسی به صرفه‌تر است اما شرکت‌های ISP معتقدند فیلترینگ در لایه زیرساخت به صرفه‌تر است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، قرار دادن فيلترينگ در لايه زيرساخت از دردسر كمتري برخوردار است اما زمانی که بخواهند کل اطلاعات رد و بدل شده (شامل اطلاعات رمزگذاری شده) را مورد بازبینی قرار بدهند، در آن زمان فیلترینگ تمامی اطلاعات دردسر جديدي خواهد بود.
در روش لایه دسترسی، اطلاعات رد و بدل شده در بین شرکت‌های مختلف تقسیم می‌شود بطوری‌که بررسی این اطلاعات آسان‌تر خواهد بود و با منابع کمتر می‌توان اطلاعات محدودی را مورد بررسی قرار داد. هرچند در این روش احتمال اعمال فیلترینگ سلیقه‌ای همچون قبل وجود دارد و معلوم نيست زيرساخت در واگذاري اين وظيفه خود موفق خواهد شد يا نه.
طبق ماده 12 قانون جرايم رايانه‌اي، ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظف هستند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند و در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا 3 سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
