اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش ها درخصوص VPN
سالم نگاه داشتن فضای مجازی از گذر فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مشروع از یک‌سو و پاکسازی آن از وجود چنین تهدیدهای بعضاً خطرناکی، ایجاب می‌کند ضوابط و مقررات اثر‌بخش و بازدارنده‌ای به تصویب برسد.به نقل از سایت خبری ایستنا، 33نفر ازنمایندگان مجلس نهم باتهیه طرحی خواستار قرار گرفتن فروشندگان و استفاده کنندگان از vpn به عنوان مجرم جرایم رایانه ای شده اند.
بنابه این گزارش ،در این طرح آمده است:” با عنایت به سو استفاده های مکرر از نرم افزارهای فیلتر شکن و وی پی ان در ارتکاب جرایم و تسهیل دسترسی به محتوای مجرمانه که از یک سو موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردیده و از سوی دیگر به دلیل ماهیت رمز نکاری شده شناسایی و تعقیب مجرمین را مشکل کرده است و با توجه به خلا قانونی در جرم انگاری استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن پیشنهاد می شود یک بند تحت عنوان بند “ت” به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای و ماده 978 قانون جدید مجازات اسلامی اضافه شود.”
اما مرکز پژوهش های مجلس معتقد است از آنجایی که دادگاه ها حاضر نمی شوند احکام سنگین را برای مجازات این افراد تعیین کنند بهتر است نوع دیگری از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها
فضای مجازی، گستره پهناوری است که بسیاری از امور خرد و کلان اجتماعی امروز را در خود جای داده است. تجمیع این امور موجب شده تا فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگون در کنار یکدیگر قرار گیرند و در بسیاری موارد، ابزارهای مخابراتی و رایانه‌ای کار‌کردهای دوگانه‌ای بیابند و در برخی عرصه‌ها موجبات بهره‌برداری از فرصت‌ها به شکل ایمن و مطمئن را فراهم آورند و در حوزه‌های دیگر، موجب عملی شدن تهدیدها و به خطر افتادن منافع عمومی و خصوصی جامعه شوند.
ازجمله ابزارهای فناورانه‌ای که هم‌اینک با این چالش روبرو شده، فناوری‌های ایمن‌کننده ارتباطات مخابراتی، به‌ویژه در پهنه شبکه جهانی اینترنت، مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) است. این فناوری‌ها هم‌اینک کاربردهای گسترده‌ای در جابه‌جایی داده‌های دارای ارزش مالی، حساس و مهم دارند که ازجمله آنها می‌توان به تبادل اطلاعات و داده‌ها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و بورس اشاره کرد. تا آنجا که این مراجع بدون چنین ابزارهایی هرگز داده‌های خویش را مبادله نمی‌کنند.
ازسوی دیگر، به‌دلیل عرضه بدون محدودیت این فناوری‌ها در فضای مجازی و در دسترس بودن آنها برای همه بهره‌برداران سایبری، امکان سوءاستفاده از آنها به‌منظور جابه‌جایی یا دسترسی به محتوای مجرمانه نیز فراهم آمده است. لذا سالم نگاه داشتن فضای مجازی از گذر فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مشروع از یک‌سو و پاکسازی آن از وجود چنین تهدیدهای بعضاً خطرناکی، ایجاب می‌کند ضوابط و مقررات اثر‌بخش و بازدارنده‌ای به تصویب برسد.
بند پیشنهادی الحاقی به ماده (25) قانون جرائم رایانه‌ای کوشیده نیازمندی‌های برخورد بازدارنده قانونی با سوءاستفاده‌های احتمالی را برطرف سازد. حال آنکه برای حمایت از بهره‌برداری‌های مشروع از چنین ابزارهایی ضروری است مقررات سامانده مربوط نیز ازسوی مراجع صلاحیتدار به تصویب برسد.
نقاط قوت طرح
با اینکه در قانون جرائم رایانه‌ای ساز‌وکار فنی پالایش محتوای مجرمانه رایانه‌ای پیش‌بینی شده است (مواد 21 الی 23)، لکن برای آن دسته از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده در بند «د» پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین می‌برند، حکم قانونی روشنی وجود ندارد که تصویب طرح پیشنهادی می‌تواند نارسایی کنونی را برطرف سازد.
نقاط ضعف طرح
همانطور که در بالا اشاره شد، این طرح تنها جنبه واکنشی یا بازدارنده موضوع از گذر وضع ضمانت اجرای کیفری را مدنظر قرار داده، حال آنکه بهره‌برداری مشروع و قانونی از این ابزارهای دوگانه نیز باید ساماندهی شود و اتفاقاً دستاوردهای بازدارنده آنها به‌مراتب بیشتر از وضع کیفرهای بعضاً بلااجراست.
ضمن اینکه با تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در سال 1390 زمینه لازم برای ساماندهی فراگیر این امور فراهم آمده و ضروری است از این فرصت، بهره‌برداری شایسته‌ای به عمل آید. به‌ویژه آنکه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی صراحتاً به موضوع ساماندهی همه ابعاد سامانه فیلترینگ ملی اشاره شده است.
پیشنهادها
1. با عنایت به اینکه رفتارهای برشمرده در بند پیشنهادی همگی بر ارائه یک نوع خدمات ارتباطی، اما به‌طور غیرمجاز اشاره دارند و از دیگر سو ضروری است این فعالیت‌ها به‌دلیل بهره‌برداری‌های مشروع و سودمند‌شان ساماندهی گردند، لذا پیشنهاد میشود به پیروی از ماده (24) این قانون قید «بدون مجوز از مراجع صلاحیتدار» جایگزین قید «غیرمجاز» شود.
2. در ادامه و به‌منظور تأکید بر ضرورت ساماندهی امور خدماتی این حوزه ازسوی مراجع صلاحیتدار پیشنهاد میشود تبصره‌ای به‌ترتیب زیر به این ماده افزوده گردد:
تبصره «1» ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارائه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی (VPN) را به اشخاص واجد شرایط اعطا کند.
3. در این ماده به ابزارها و فناوری‌هایی اشاره شده که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم می‌آورند. حال آنکه ممکن است محتوای مجرمانه موضوع ماده (21) قانون جرائم رایانه‌ای در بسترهای دیگر ارتباطی، مانند تلویزیون اینترنتی[1] یا خدمات ویدئویی درخواستی جدید [2]منتشر شود و در دسترس قرار گیرد که با توجه به آمدن تعبیر «سایت‌های اینترنتی» مشمول آنها نمی‌شود. لذا پیشنهاد میشود به‌جای آن «محتوای مجرمانه» درج گردد.
4. کیفر پیشنهادی برای اینگونه رفتارها سنگین و نا‌متناسب به‌نظر می‌رسد و همین امر از کارآیی و اثربخشی آن می‌کاهد. چراکه تجربه نشان داده محاکم از اعمال اینگونه ضمانت اجراهای کیفری خودداری می‌کنند و همین از بازدارندگی کیفرها می‌کاهد. لذا پیشنهاد میشود به‌جای اعمال اینچنین کیفرهایی یا دست‌کم در کنار آنها، «محرومیت‌های اجتماعی» که سازگاری و اثربخشی بیشتری دارند، پیش‌بینی شود. به‌ویژه آنکه هم با سیاست کیفری قانون مجازات اسلامی جدید سازگاری دارد و هم پیش‌تر در قانون جرائم رایانه‌ای (ماده (27)) نیز چنین ظرفیتی ایجاد شده است. به این ترتیب پیشنهاد میشود صدر ماده (25) نیز به‌ترتیب ذیل اصلاح گردد:
ماده (25):هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی موضوع ماده (27) این قانون از 6 ماه تا 2 سال یا دو یا هر سه مجازات محکوم خواهد شد: …
5. پیرو حکم پیشنهادی بند بالا و با عنایت به اینکه محرومیت‌های اجتماعی الکترونیکی می‌توانند ظرفیت بازدارنده مناسبی را برای برخورد با جرائم رایانه‌ای و همچنین سایر جرائم فراهم آورد، پیشنهاد میشود این قبیل ضمانت اجراها برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآید:
تبصره «2» ـ چگونگی اجرای محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی برای محکومان جرائم تعزیری و بازدارنده برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
6. یادآور میشود با عنایت به پایبندی مجلس شورای اسلامی به تنقیح قوانین و گنجانیدن این قانون در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک فصل مستقل، پیشنهاد میشود شماره مواد این طرح به‌ترتیب مقرر در آن قانون اصلاح گردد.
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
