ورود شورای عالی مجازی به حوزه تنظیم مقررات و پایان رگولاتور؟
شورای عالی مجازی با تاسیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات تلاش دارد نقش و وظایف سازمان تنظیم مقررات را برعهده گیرد .
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تشریح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی در دو هفته گذشته، دوباره بحث‌هايی را بر سر وظایف این نهاد تازه تاسیس شده و تداخل آن با وظایف دیگر سازمان‌ها و نهادهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه انداخته است. بحث‌هایی که با جواب‌های نه چندان روشن از سوی مسوولان شورای عالی فضای مجازی، پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود.
قدرت‌نمایی تازه نفس
تقریبا دو هفته پیش بود، شورای‌عالی فضای مجازی، بر اساس ماده 9 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
براساس این اساسنامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هد‌ایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود. از وظایف اصلی این کميسیون نرخ‌گذاری برای همه خدمات فضای مجازی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های صاد‌ر‌کنند‌ه مجوز‌های ارائه خدمات و محتوا در فضای مجازی، تد‌وین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین نوع فعالیت‌ها و بهره‌برد‌اری‌های غیرمجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات، تد‌وین سیاست‌ها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشور و… خواهد بود.
همچنین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور شامل ريیس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون عالی)، معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی)، نمایند‌ه ريیس قوه قضائیه، معاون مربوطه ريیس مجلس شورای اسلامی (یا ريیس کمیسیون مرتبط با تایید مجلس شورای اسلامی)، نمایند‌ه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایند‌ه وزارت اطلاعات، نمایند‌ه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایند‌ه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نمایند‌ه سازمان صد‌ا‌وسیما، نمایند‌ه سپاه پاسد‌اران انقلاب اسلامی، دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور و چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه به پیشنهاد ريیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای‌عالی فضای مجازی خواهد بود.
اساسنامه تازه تصویب شده شورای عالی فضای مجازی و مشخص شدن وظایف دقیق این سازمان، حکایت از یک برنامه‌ريزي تمام عیار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. از اساسنامه و اظهارات مسوولان این شورا این گونه استنباط می‌شود که شورا تشکیل شده تا تمام کم و کاستی‌ها و عقب‌افتادگی‌های حوزه فضای مجازی را جبران کند.
برای مثال شاهمیرزایی، عضو شورای عالی فضاي مجازی، در یکی از گفت‌وگوهای اخیر خود با اشاره به مجوزدهی همگرا در شورای مجازی اعلام کرده بود که خوشبختانه دستاوردهای خوبی در چهارماه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دست آمده است که یکی از مهم‌ترین آنها همین تشکیل کمیسیون‌های عالی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی است که موانع توسعه خدمات و ارائه مجوزها از نهادهای مختلف را از بین می‌برد.
شورا در نقش رگولاتور؟
با انتشار و ابلاغ شرح وظایف این کميسیون به دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخص نیست که وضعیت فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دیگر حوزه ICT مانند تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای رقابت، سازمان فناوری اطلاعات، شوراهای مختلف فعال در این حوزه چه خواهد شد و این ارگان‌ها در بازار فناوری اطلاعات چه جایگاهی خواهند داشت. برای مثال در یکی از بندهای شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، به صورت صریح نرخ‌گذاری در حوزه ICT به این شورا واگذاری شده است. وظیفه‌ای که چند سالی است بین دو مدعی یعنی سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت بحث‌های زیادی به راه انداخته است.
حمید شهریاری، عضو شورای عالی فضای مجازی و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، در پاسخ به سوال‌های ایجاد شده و نگرانی در خصوص تداخل کار این شورا با نهادهای دیگر فعال در حوزه ICT، می‌گوید: «تا قبل از تشکیل این شورا همه از وجود نهادهای سیاست‌گذار مختلف در این حوزه انتقاد می‌کردند اما حالا هم که این شورا تشکیل شده تا همه چیز سر و سامان بگیرد باز هم دوستان نگران هستند.» وی در ادامه می‌ا‌فزاید: «کاملا طبیعی است که وقتی یک نهاد سیاست‌گذار
بالا سری درست شود، فعالیت سایر نهادها باید زیر نظر آن نهاد اصلی صورت بگیرد. اگر نهاد پایین دستی به بالا دستی کمک کند قطعا مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما اگر نهادی بخواهد در کنار ما دست به سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری بزند، این اطمینان را به شما می‌دهم که فعالیتش تصحیح خواهد شد.»
وی تاکید می‌کند که مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی قرار نیست مسوولیت دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد و تنها یک نهاد بالا سری دستگاه‌های فعال در این حوزه خواهد بود.
وی در پاسخ به همخوانی برخی از وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای فضای مجازی با سازمان تنظیم مقررات در بخش نرخ‌گذاری، تنها به این پاسخ اکتفا می‌کند که وقتی شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده است حالا باید پرسیده شود که آن نهادها باید چه کاری انجام دهند نه اینکه ما چه کاری انجام می‌دهیم. شهریاری همچنین تصریح می‌کند که شورای‌عالی مجازی برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای فضای مجازی، زیر نظر مسوولان شورا، مسوول اجرای سیاست‌گذاری کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
رگولاتوری: جایگاه سازمان گرفتنی نیست
اما مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به انتشار وظایف مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی و شباهت برخی از وظایف این مرکز با شرح وظایف سازمان تنظیم، تنها به این پاسخ اکتفا می‌کند که سازمان نمی‌خواهد به این گونه بحث‌ها دامن بزند، چرا که این سازمان جایگاه قانونی دارد و ارگان و نهادی نمی‌تواند این جایگاه را از بین ببرد. همچنین اگر قرار باشد وظایف این نهاد زیر سوال برود، به زودی مسوولان طی بیانه‌ای شکایت خود را نسبت به این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهند کرد.
رگولاتوری داریم! نداریم!
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ICT معتقدند، عدم ارائه کارنامه مناسب از سوی سازمان تنظیم مقررات طی چند سال فعالیت، در مقایسه با جایگاه این سازمان در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان نهاد سیاست‌گذار و تنظیم کننده مقررات و بازار ارتباطات باعث سیر نزولی پیشرفت در این حوزه شده است. همچنین تمامی این شرایط دست به دست هم داده‌اند تا حالا شاهد ظهور نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی باشیم که قصد دارد کنترل و سیاست‌گذاری تمامی امور در فضای ICT را در اختیار داشته باشد.
مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات در خصوص عملکرد چند سال این سازمان می‌گوید: «هر سیستمی داخل یک سیستم دیگر قرار دارد که موفقیت یا عدم موفقیت آن، وابسته به سیستم‌های بالا دستی است. وقتی اوضاع سیستم‌های دیگر در کشور به دلیل عدم مدیریت دچار ضعف و کاستی است نباید انتظار داشت که یک سازمانی مانند سازمان تنظیم مقررات هم عملکرد خوبی داشته باشد. فعالیت رگولاتوری از نحوه مدیریت، اقتصاد و نحوه تصمیم سازی دولت جدا نیست.» به باور وی حضور شورای عالي فضای مجازی نیز نمی‌تواند کمکی به قانون‌مداری این حوزه کند، چرا که این شورا تنها یک جریان است به واسطه قدرت و نفوذ برخی از افراد در برخی دستگاه‌های کشوری و بدون نگاه تخصصی به حوزه ICT شکل گرفته است.
اما در مقابل این اظهار نظر برخی معتقدند که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سازمان تنظیم مقررات نتوانسته از جایگاه و قدرت خود برای پیشرفت حوزه ICT استفاده کند. برای مثال عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه مخابرات با اشاره به افزایش زمان انحصار پروانه اپراتور سوم می‌گوید: «زمان انحصار اپراتور سوم کشور بدون اطلاع به تنها نهاد سیاست‌گذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات افزایش پیدا می‌کند و تنها واکنش این نهاد این است که بدون هیچ مخالفتی آن را اجرا کند و این در حالی است که مدیران این سازمان باید با این دستور مخالفت می‌کردند و به صورت
دسته‌جمعی از مسوولیت‌های خود استعفا می‌دادند.» به باور پورخصالیان، کم‌کاری سازمان تنظیم مقررات طی این چند سال باعث پیدایش پدیده‌ای به نام «خود رگولاتوری» شده است یعنی هر نهادی خود را محق می‌داند که در تمام بخش‌های حوزه ICT دست به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بزند.
این کارشناس حوزه مخابرات در واکنش به دلیل عملکرد ضعیف رگولاتوری طی سال‌های اخیر می‌گوید: «یکی از دلایل عملکرد ضعیف رگولاتوری در این حوزه و براساس اعلام بانک جهانی، جوان و نوپا بودن اين حوزه است.»
