پلیس، “راهور 120” را بازمهندسی می‌کند
شهریورماه امسال دومین سامانه الکترونیکی ناجا با عنوان سایت “راهور 120” با حضور با حضور فرمانده نیروی انتظامی و رییس پلیس راهور رونمایی شد. سایتی که بنا بود به میلیون‌ها نفر از ایرانیان خدمات ارایه دهد اما تنها لحظاتی پس از افتتاح از کار افتاد. این سایت به نشانی rahvar120.ir قرار بود علاوه بر ردگیری مدارک ارسال شده به پست، خدمات صدور گواهینامه، اطلاع از تخلفات رانندگی، ثبت تخلفات توسط بازرسین نامحسوس، استعلام نمره منفی، وضعیت جوی و خدمات ترافیک و خدمات اجراییات از ترافیک کاری پلیس 10+ بکاهد اما در ابتدای راه زمینگیر شد و از کار افتاد.
به نقل از روزنامه فناوران، اکنون پس از گذشت 5 ماه از این افتتاح و از کار افتادن سایت مذکور، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی درباره انتقادات مردم در خصوص دسترسی نداشتن به سایت راهور 120، می‌گوید: پس از دریافت بازخوردهای مردم در خصوص این سایت، اقدام به بازمهندسی آن کردیم.
سردار مجید سلطانی، بازمهندسی ارایه خدمات پلیسی را یکی از برنامه‌های جاری نیروی انتظامی‌دانسته و می‌گوید: بازخورد مردم به خدمات جدید نیروی انتظامی، بستر بازمهندسی آن‌ها را فراهم می‌آورد تا در صورت وجود مشکلات، بتوانیم با توجه به ماموریت‌های تعیین شده، آن‌ها را برطرف کنیم.
سلطانی درباره برخی انتقادهای وارده به سایت راهور 120 از سوی مردم می‌گوید: وقتی سایت و یا سیستم جدیدی قرار است ارایه شود آزمایشات و پیش بینی‌های لازم برای پیک مراجعه کنندگان، انجام و محاسبه می‌شود اما تا زمانی که زیر بار نرفته، نمی‌توانیم مشکلات آن را رفع کنیم که این موضوع در خصوص سایت راهنمایی و رانندگی نیز همین گونه بود.
به گفته وی در مورد سایت راهور 120، پس از دریافت بازخوردهای مردم از طریق نظرات ارسال شده در سایت و تماس‌ها با 197، متوجه مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن شدیم و اقدام به بازمهندسی و ارتقاء آن کردیم.
وی درباره ارایه 30 میلیون خدمت الکترونیکی پلیس به مردم و برون سپاری آن‌ها در سال‌های گذشته، می‌گوید: نیروی انتظامی با ارایه سه خدمت به مردم راه خود را آغاز کرد، به طوری که پلیس+10، یادگار دورانی است که تنها تعداد محدودی خدمت به جامعه ارایه می‌شد، اما امروز پلیس از تمام ظرفیت‌های خود برای افزایش این خدمات بهره برده است.
سردار سلطانی می‌افزاید: خدمات پلیس به مردم دارای محدودیت نیست، چرا که نیازهای متغیر جامعه، تغییر در نوع، کیفیت، کمیت و روش‌های ارایه خدمت را نیز می‌طلبد.
