حملات سايبري از سوي آمريكا، بدعتي غلط و خطرناك است
دفتر مطبوعاتي نمايندگي كشورمان نزد سازمان ملل متحد حملات سايبري از سوي آمريكا، را بدعتي غلط و خطرناك توصیف کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، با وجودي كه آمريكا مهم ترين متهم حملات خرابكارانه سايبري و همينطور اصلي ترين مانع تدوين قوانين بين المللي براي مقابله با اين گونه اقدامات است، رسانه هاي اين كشور طي روزهاي گذشته، موج جديدي إز تبليغات و اتهامات منفي را برعليه كشور مان در اين زمينه به راه أنداخته اند.
در همين ارتباط، دفتر مطبوعاتي نمايندگي كشور مان نزد سازمان ملل متحد، طي يادداشتي كه در روزنامة نيويورك تايمز به چاپ رسيده است، ضمن هشدار نسبت به رواج اين گونه اقدامات غير قانوني بر عليه كشور مان، بار ديگر بر لزوم تدوين قوانين بين المللي براي مقابله با حملات سايبري تأكيد نموده است.
در اين يادداشت آمده است: “اگرچه ايران از مدتي قبل در معرض أمواج متعدد و مخربي از حملات سايبري برعليه تاسيسات هسته‌اي صلح آميز، نيروگاه‌هاي برق، پايانه‌هاي نفتي و ديگر بخش‌هاي صنعتي خود قرار گرفته است، تا كنون از انجام عمل متقابل خودداري كرده است. همچنين بر خلاف ادعاهاي مطروحه، ايران هرگز دست به چنين حملاتي عليه همسايگانش در خليج فارس نزده است”.
در ادامه اين يادداشت، ضمن اشاره به اقدامات خرابكارانه و غيرقانوني آمريكا بر عليه برنامه صلح آميز كشور مان آمده است: ” متاسفانه اقدامات نادرستي مانند حملات ويروس استاكس‌نت به ايران در سال ۲۰۱۰، بدعتي غلط با عواقبي خطرناك را در نقض ضوابط بين‌المللي به وجود آورده است. اين اقدام علاوه بر آن كه اصول پذيرفته شده حاكم در منشور ملل متحد به ويژه اصل اجتناب از تهديد ديگر كشورها يا استفاده از زور در روابط بين‌الملل را نقض نموده است، قطعا عواقب و مسئوليت هايي را براي مرتكبين به اين گونه اقدامات به همراه خواهد داشت.”
در ادامه اين يادداشت، با توجه به كار شكني هاي آمريكا و برخي متحدان غربي آن بر سر تدوين قوانيني جهاني براي ممنوعيت حملات مخرب سايبري آمده است: ” ايران به عنوان رييس فعلي جنبش غيرمتعهدها(نم) و همچنين عضو مسئوليت‌پذير جامعه بين‌المللي، همواره در پيشنهاد و هدايت ابتكارات و درخواست ها براي تقويت ابزارهاي قانوني بين‌المللي براي مقابله با حملات سايبري نقشي پيشرو داشته و دارد. امنيت سايبري يك مساله جهاني است كه از مرزهاي ملي فراتر مي‌رود و به همين دليل نيازمند تلاش‌هاي جمعي كشورهاي مسووليت‌پذير براي رسيدن به يك توافق‌نامه بين‌المللي جامع مشابه تمهيداتي است كه در زمينه تسليحات هسته‌يي، بيولوژيكي و شيميايي اتخاذ شده است.”
