بررسی مهاجرت به سمت نرمافزارهای بومی و متن‌باز
کارگروه مشترک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و سازمان فناوری اطلاعات، موضوع بررسی مهاجرت به نرم افزارهای بومی و متن باز را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، به موجب مصوبه توسعه، تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی که ماه پیش از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی کشور باید ظرف یک سال آینده، تمامی نرمافزارهای پایه درسامانه های فعال روی سرورهای خود را با نرمافزارهای بومی جایگزین کنند.
مردادماه 91، کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با مشارکت نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات کشور، کارگروهی تشکیل داد تا ابعاد این مهاجرت را بررسی کنند. درنهایت آذرماه سال پیش، این کارگروه موفق شد طرح نهایی بررسی ابعاد مهاجرت را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه کند.
رضا کرمی، رئیس کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، با اشاره به تشکیل و فعالیت این کارگروه گفت:« این کارگروه مشترک، بنابه تقاضای سازمان فناوری اطلاعات و با ترکیبی متشکل از برخی اعضای کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و سازمان یادشده تشکیل شد و هدف از آن این بود که نظرات شرکت‌های نرم افزاری فعال در بخش خصوصی، در روند سیاست‌گذاری مهاجرت به سمت نرمافزارهای بومی و متن‌باز اخذ شده و دراجرای این فرآیند اثرگذار باشد.»
کرمی با بیان اینکه پیشنهادهایی برای اجرای این مصوبه ارائه شده، افزود: « کارگروه فوق قصد دارد از جنبه‌های مختلف موضوع مهاجرت به نرمافزارهای بومی و متن را بررسی کند. از جمله این موارد می توان به بررسی میزان بودجه، شناسایی منابع مالی و دانش موردنظر برای مهاجرت اشاره کرد.»
رئیس کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با تاکید براینکه طرح مهاجرت به نرمافزارهای بومی و متن باز از نظر این کمیسیون دارای ابهامات جدی است و با توجه به ابهامات در حال حاضر نمی‌توان موضع‌گیری قاطعی اعم از منفی یا مثبت نسبت به این طرح داشت، ادامه داد:« تنها پس از دریافت پاسخهای مشخص برای این پرسش‌هاست که میتوان اظهارنظر کرد تا چه زمان و به چه میزانی میتوان درجهت مهاجرت حرکت کرد.»
کرمی گفت:« درواقع کمیسیون نرمافزار پیش از موضع‌گیری نهایی در مورد این طرح، به دنبال تلاش برای روشن شدن ابهامات و سئوالات طرح است. به همین دلیل هم طرح اجرایی مشخصی برای مطالعه اثرات و سازوکارهای اجرایی مهاجرت به متن‌باز از سوی کمیسیون تهیه و اسفندماه سال گذشته به سازمان فناوری اطلاعات ارائه شده است.»
