كمتر از دو هفته پيش بود كه مهدي اخوان به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي اعلام كرد كه به دستور رييس جمهوري مركز تحقيقات مخابرات از اين پس ذيل مركز ملي فضاي مجازي فعاليت‌هاي خود را ادامه خواهد داد. اين اظهار‌نظر اگرچه با اظهار بي‌اطلاعي وزير ICT مواجه شد، اما ساير فعالان بخش فن‌آوري اطلاعات نسبت به آن بي‌تفاوت نبوده و در گفت‌وگوهاي رسمي و غيررسمي نسبت به آن واكنش‌هايي نشان دادند.
به نقل از ایستنا، كمال محامد‌پور – دبير ستاد توسعه ICT معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري در اين باره گفت: طبعا بايد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه موضع‌گيري كند، اما آنگونه كه در اخبار مختلف آمده ايشان از اين موضوع اعلام بي‌اطلاعي كرده‌اند.
وي ادامه داد: استنباط من اين است كه طبق آنچه رييس جمهوري به‌طور كتبي هم اعلام كرده‌اند، قرار است كه تمام امكانات كشور براي تحقق اهداف شوراي عالي فضاي مجازي مورد استفاده قرار بگيرند. در اين ميان مركز تحقيقات مخابرات (مركز تحقيقات ICT) از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
محامد‌پور هم‌چنين عنوان كرد: به شخصه بحثي درباره اين شورا و يا دبير آن ندارم، اما صحبت من اين است كه اين مركز سابقه‌اي 40 ساله دارد و طي اين سال‌ها بيش از 20 مدير داشته، با توجه به وظايف و ماموريت‌هاي خاصي كه دارد، صلاح نيست شوراي عالي فضاي مجازي آن را ذيل مركز ملي فضاي مجازي قرار دهد.
محامد‌پور كه خود نيز در برهه‌اي مديريت مركز تحقيقات مخابرات را برعهده داشته، در عين حال گفت: مركز تحقيقات مخابرات اساسنامه‌اي مشخص دارد و به شيوه‌ي هيات امنايي اداره مي‌شود و در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد بهتر آن است كه اين مركز راه خود را همانند گذشته ادامه دهد.
وي ادامه داد: البته اشكالاتي هم به ساختار اين مركز وارد است كه بايد برطرف شود، اما با اين وجود اگرچه وجود مركز تحقيقات مخابرات هم مانند تمام بخش‌هاي فعال مي‌تواند به شوراي عالي فضاي مجازي خدماتي را ارائه دهد، اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي تغيير دادن ساختار اين مركز خساراتي به مراتب بيشتر به همراه خواهد داشت.
دبير ستاد توسعه ICT معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري هم‌چنين عنوان كرد: شايد اگر از مسوولان مختلفي كه طي اين سال‌ها مسووليت اين مركز را برعهده داشته‌اند و ساير فعالان حوزه‌‌ي IT كشور نظرسنجي شود، موافقت چنداني با ايجاد چنين تغييراتي در مركز تحقيقات مخابرات وجود نداشته باشد.
محامد‌پور در پايان خاطر نشان كرد: با اين وجود تصميم‌گيري نهايي با مديران ارشد كشور است و هر تصميمي اين مراجع بگيرند، لازم‌الاجرا است، اما بهتر آن است كه تمام امكانات موجود در كشور از جمله مركز مذكور به بهترين شكل ممكن مورد استفاده قرار بگيرند.