در این لایحه برای نفوذگرانی که از طریق حملات سایبری سبب مرگ، ناتوانی یا جراحت وخیم و یا ضرری جدی به امنیت ملی شوند، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است.
لایحه ارائه شده علاوه بر هدف قرار دادن تروریست‌های سایبری، برای جرایم جاسوسی سازمانی در قانون سواستفاده از کامپیوتر این کشور مجازات‌های سنگین‌تری لحاظ کرده است. همچنین بر طبق این لایحه، مجازات حداکثر 10 سال برای جرایم کامپیوتری که تاثیر و اختلالی جدی بر روی اقتصاد، محیط زیست یا اجتماع داشته باشند به 14 سال افزایش یافته است.
منتقدان این لایحه بر این باورند در قوانین جاری انگلیس برای جرایم تروریستی، صرف‌نظر از اینکه توسط کامپیوترانجام شده‌اند یا با ابزارهای دیگر، مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین انتقاد دیگری که به این لایحه و قانون فعلی سواستفاده از کامپیوتر وارد می‌شود، مستثنی نشدن فعالیت‌هایی همچون آزمون‌های نفوذپذیری است که در آنها با هدف یافتن حفره‌های امنیتی از همان روش‌های مورداستفاده نفوذگران بهره گرفته می‌شود.
با این حال انتظار می‌رود با تصویب لایحه، این کشور شاهد کاهش جرایم سایبری و فرصت‌های ارتکاب آنها باشد.