به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام شهریاری طی سخنانی در نشست خبری، اظهار کرد: مرحله هشتم ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اواخر آبان و مرحله نهم اوایل آذر ماه انجام شد و مرحله دهم نیز دو هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.
وی افزود: تا پایان امسال تمامی دادخواست‌ها در شهر تهران به شکل الکترونیکی ثبت می‌شوند و تاکنون 80 درصد دادخواست‌ها الکترونیکی ثبت شده است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در هفته گذشته پس از یک سال پیگیری و جلسه با فرماندهان ناجا توانستیم دو سرور مرکزی قوه و ناجا را به یکدیگر متصل کنیم. این اتصال و ارتباط گامی مثبت و مطلوب در حوزه رسیدگی با کیفیت است.
شهریاری گفت: ماه آینده اولین پرونده‌ها بین دادگستری و ناجا مبادله می‌شود و در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد، البته برخی محدودیت‌های حفاظتی از سوی ناجا برای اتصال دو سامانه وجود داشت که برطرف شد.
وی در ادامه گفت: تا دو ماه آینده در حوزه دیوان عالی کشور تمامی ارجاعات مکانیزه خواهد شد که این امر بسیاری از مشکلات را در فرایند رسیدگی برطرف می‌کند.
شهریاری ضمن ارائه آمار در مردادماه سال جاری، گفت: در مردادماه مانده پرونده در انواع شعب 2 میلیون و 700 هزار پرونده بود که در مقایسه با ماه قبل، 4 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مالی و انسانی که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته کافی نیست و فشار زیادی به دلیل حجم پرونده‌ها بر روی دادگاه و دادسراها وجود دارد؛ بنابراین امیدواریم امکانات لازم افزایش پیدا کند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی تهران صد در صد بوده است.
وی بیان کرد: از خدمات دیگری که ذیل خدمات قضایی راه‌اندازی می‌کنیم ارائه خدمات قضایی به وکلا است که وکلا بتوانند از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: ثبت ادعاده دادرسی باید به صورت مکانیزه انجام شود که در این رابطه آیین‌نامه‌ای در سال 91 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و منتظریم در شورای نگهبان آیین دادرسی الکترونیکی نیز تایید شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره اختصاص بودجه برای این معاونت، گفت: در سال جاری تنها ۲.۵ میلیارد تومان بودجه در اختیار ما قرار گرفته است.
شهریاری افزود: امیدواریم تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد از بودجه مصوب ۳۵ میلیارد تومانی معاونت به ما داده شود که به طور قطع اگر بودجه در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم برای قضات کامپیوتر تهیه کرده و سپس طرح امضای الکترونیک را هم راه‌اندازی کنیم.