بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: به طور دقیق اطلاع ندارم که اعمال مجازات در مورد اشخاصی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند به چه صورت است و تا آنجا که در مفاد قانون جرایم رایانه‌ای جستجو کردم مطلبی را در این زمینه بدست نیاوردم.
وی با اشاره به ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای گفت: طبق این ماده هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
کشاورز با اشاره به ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، بیان کرد: این ماده مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند.
این حقوقدان ماده 22 قانون مذکور را مورد اشاره قرار داد و گفت: استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
وی افزود: به عبارت دیگر تعریف فعل یا ترک فعل مجرمانه همانند یک یا چندضلعی غیرمنتظم است که فعل یا ترک فعل مجرمانه باید دقیقا در آن قالب شود و متهم باید از قبل از وجود این تعریف آگاه باشد تا مرتکب عملی که در خور مجازات است نشود. نمی‌توان ساخت و تعیین این چند ضلعی را به عهده مرجعی غیر از مرجع قانونگذاری گذاشت.
کشاورز ادامه داد: ثانیا، صرف نظر از این شبهه کلی که شاید با توجه به تایید شورای نگهبان بحث در مورد آن بی‌حاصل باشد، این مطلب مطرح است که فردی که از منابع رایانه‌ای فیلتر شده استفاده می‌کند نمی‌تواند مجرم تلقی شود؛ زیرا اکنون برخی از دستگاه‌هایی که در بازار ایران بدون مانع فروخته می‌شود، به گونه‌ای ساخته شده‌اند که کلیه سایت‌ها را بدون نیاز به فیلترشکن باز می‌کنند؛ به این ترتیب هیچ سوءنیتی برای افراد استفاده‌کننده قابل تصور نیست.
این وکیل دادگستری افزود: مطلب خاصی در مورد اینکه استفاده از سایت‌های فیلترشده برای استفاده‌کننده جرم تلقی شود، نشنیده‌ام.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با تاکید بر اینکه اگر عملی جرم باشد برای همگان جرم است و اگر هم عملی جرم نباشد برای همه انسان‌ها جرم نیست، ادامه داد: تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد. اصول 19 و 20 قانون اساسی این موضوع را بیان کرده و برای مخدوش کردن این اصل، نص قانون لازم است که در صورت وجود، شامل حال همگان اعم از وزیر، وکیل، مردم عادی و … می‌شود.
کشاروز با تاکید بر این که با بگیر و ببند مشکلات در زمینه فیلترینگ حل نمی‌شود، گفت: شنیده می‌شود هم‌اکنون ابزارهایی عرضه شده که استفاده از ماهواره‌ها را بدون دیش و با استفاده از کامپیوتر میسر کرده است. قطعا این اتفاق در مورد فیلترینگ هم یا در جامعه افتاده و یا خواهد افتاد.