به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، حسن رضواني با اشاره به ادعاي شركت مخابرات ايران مبني بر حمايت رگولاتوري از دستور شركت ارتباطات زيرساخت در مورد توقف فروش پهناي باند اينترنت به مخابرات به علت بدهي گفت: مشكل پهناي باند براي مشتركان ADSL شركت مخابرات، مشكل جديدي نيست و اين شركت در دو سال گذشته، بدون توجه به افزايش منابع و فراهم‌كردن امكانات و تمهيدات لازم، در مورد جذب و افزايش تعداد مشتركان اقدام كرده كه اين موضوع، به مرور زمان زمينه كاهش كيفيت سرويس و نارضايتي مشتركين را ايجاد كرده است.
وي افزود: هرگونه توسعه و افزايش تعداد كاربران اينترنت و واگذاريهاي جديد بايد متناسب با منابع موجود باشد و شركت مخابرات ايران در صورتيكه منابع لازم را ندارد به منظور رعايت حقوق مشتركان نبايد در حوزه اينترنت پرسرعت، واگذاري جديد داشته باشد.
رضواني با انتقاد از برخورد دوگانه شركت مخابرات ايران درباره مصوبات شوراي رقابت گفت: براساس تصميم شوراي رقابت در ارديبهشت سال جاري در مناطقي از كشور كه شركتهاي ندا (PAP) آمادگي فعاليت دارند، شركت مخابرات ايران مجاز نيست بيش از ده درصد از ظرفيت بازار بهره‌برداري كند در حاليكه اين شركت كماكان پنجاه درصد از ظرفيت را در اختيار دارد. شركت مخابرات ايران با ديدگاه صرفاً اقتصادي از اين مصوبه شورا تخلف كرده اما از سوي ديگر دليل افزايش تعرفه تلفن ثابت را، اجراي تصميم شوراي رقابت عنوان مي‌كند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري تصريح كرد: اپراتوري كه ادعاي حمايت از حقوق مردم را دارد بايد بداند قطع بي‌رويه و خارج از چارچوب و مقررات خطوط مشتركين و ايجاد محدوديت براي شركتهاي مختلف ارائه‌كننده خدمات، دريافت تعرفه‌هاي غيرمجاز و عدم پرداخت مطالبات دولت نيز از مصاديق روشن حقوق مردم است كه بايد به آن توجه كند.
وي افزود: رگولاتوري براساس شكايت‌هاي دريافت شده از مشتركان درباره پايين‌بودن كيفيت سرويس اينترنت پرسرعت شركت مخابرات، چند بار به اين شركت اخطار داده است كه بي‌توجهي به اين اخطارها باعث شده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس قوانين و مقررات و مفاد پروانه اين شركت، به تخلفات مربوط به اين حوزه رسيدگي كند.