به نقل از سایت خبری ایستنا، حال پس از گذشت بیش از یک سال از عمر شورای عالی فضای مجازی به گفت‌وگویی با مهدی اخوان بهابادی، دبیر این شورا نشسته‌ایم که مشروح این گفت‌وگو که با تاکید اخوان قرار بود تنها 30 دقیقه باشد و درنهایت به 40 دقیقه کشیده شد در ذیل آمده است. طبیعی است که سوالات بسیار دیگری هم برای پرسش وجود داشته اما به دلیل محدودیت زمانی طرح آنها تا زمانی دیگر باقی مانده است.
تاثیرات تغییر دولت در وضعیت اینترنت
– با توجه به اینکه در آستانه تغییر دولت هستیم قطعا تغییراتی هم در شورا خواهیم داشت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به دنبال این تغییرات بی‌شک دچار تحول خواهند شد. کمی درباره تاثیرات احتمالی تغییر دولت بر روند کاری خود توضیح می‌دهید؟ فکر می‌کنید با تغییر دولت شرایط در حوزه فضای مجازی به سمت بهبود خواهد رفت یا ….؟
ورود دولت جدید بر شورای عالی حداقل دو تاثیر خواهد داشت. اول اینکه در ترکیب شورا ما وزرای ارتباطات، علوم، ارشاد، اطلاعات و دفاع را داریم، به عبارت دیگر از مجموع 22 عضو شورای عالی پنج نفر ازوزرای کابینه خواهند بود که به طور طبیعی اگر با آمدن دولت بعدی تغییری در این 5 وزیر صورت پذیرد پنج عضو شورای عالی نیز تغییر خواهند کرد.
بحث دوم اینکه رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی از دید ما به نوعی علاوه بر مسئولیت ریاست جمهوری ایران در فضای فیزیکی مسوولیت ریاست ایران مجازی را هم برعهده دارد و قطعا ایشان در تصمیمات اتخاذ شده در شورا به عنوان رییس شورا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.
در این میان بدیهی است میزان تاثیرپذیری شورای عالی مشابه یک وزارتخانه دولتی نیست چرا که وزارتخانه‌ها نهاد دولتی محسوب می‌شوند اما مجموعه شورای عالی مجموعه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی به شمار می‌رود که علاوه برحضور هر سه قوه، حضور مجموعه نیروهای مسلح، مجموعه حوزه‌های فرهنگی کشور و بخشهای دیگر نیزدر این شورا پررنگ است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست‌های کلی تغییر کند چرا که سیاست‌های کلی سیاست‌های نظام است که ثابت و استوار است اما طبیعتا سلیقه رییس جمهوری به عنوان رییس شورا در اتخاذ تصمیمات مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
آیا شورا مقابل بخش دولتی قرار دارد؟
– همانطور که گفتید وزیر ارتباطات هم یکی دیگر از اعضای این شورا محسوب می شود. با این حال طی یک سال گذشته این گونه به نظر می رسیده که در موارد مختلف شورای عالی مقابل وزارتخانه و بخشهای زیرمجموعه آن قرار دارد و در موارد متعدد به وظایف و حیطه‌های کاری آنها ورود پیدا کرده است، موضوعی که به نظر می‌رسد بخش دولتی از آن رضایت ندارد و این گونه تعبیر می شود که شورا به جای قانون‌گذاری به حوزه‌های اجرایی و وظایف آنها ورود پیدا کرده و در نهایت گویی نوعی تشتت در این حوزه ایجاد شده است. از سوی دیگر حتی در مهمترین دوره‌هایی که وزارتخانه نیاز به حمایت داشت (از جمله زمانی که بحث ادغام وزارت ارتباطات مطرح بود)،هیچگونه حمایتی صورت نگرفت. کمی درباره این موضوعات توضیح می‌دهید؟
طی سی و چند سال پس از انقلاب دستگاه‌های مختلفی در کشور مستقر و پایدار شدند و در این میان علاوه بر قانون گاهی سنت‌هایی هم ایجاد شد که این سنت‌ها اکنون هم رعایت می‌شوند. حال ورود شورای عالی فضای مجازی و ذیل آن مرکز ملی به عنوان یک مجموعه جدید در ساختار کشور بدیهی است به کاهش اختیارات تصمیم‌گیری در برخی دستگاه‌های موجود منجر می‌شود.
انتظار نمی رود در امور اجرایی شرح وظایف و یا اختیارات دستگاه‌های کشور دچار تغییرات جدی شود اما در حوزه تصمیم گیری قطعا اختیارات یکسری دستگاه‌های کشور کاهش پیدا می کند چرا که در غیر این صورت باید به فلسفه شکل گیری شورای عالی فضای مجازی شک کرد.
– با این حال شما فکر نمی‌کنید در حال حاضر فاصله‌ای که میان شورای عالی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده کمی زیاد است؟
نه، اتفاقی که افتاده این است که پیش از این وزارت ارتباطات بر اساس وظایف ذاتی‌اش که تبدیل به نوعی سنت هم شده بود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به طور مستقل سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را انجام می‌داد اما حالا با ورود مجموعه شورای عالی سطح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از وزارتخانه گرفته شده و بدیهی است این اتفاق باعث ایجاد نارضایتی شود.
– آیا شما اکنون وزارت ارتباطات و شرکتهای زیر مجموعه آن را به عنوان یک وزارتخانه رسمی قبول دارید؟ احساس می‌شود در موارد متعدد در تصمیم‌گیری‌های رسمی با آنها مشورتی نمی‌شود. آیا لازم نیست در تصمیم‌گیری‌ها با این وزارتخانه نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد؟
بله؛ قطعا همین‌طور است، به همین دلیل هم وزیر ارتباطات عضو شورا است وهم در شورای معین که شورایی است که یک لایه پایین‌تر از شورای عالی قرار دارد، این وزارتخانه عضوهایی دارد. در کمیسیون‌های عالی نیز نمایندگانی از شورای معاونین وزارت ارتباطات حضور داشته و در جلسات شرکت می‌کنند. به عنوان مثال در جلسه صبح امروز ما نیز یکی از این نمایندگان وزارتخانه ای حضور داشت.
– می‌توان به نام نماینده‌ها اشاره کرد؟
اگر با وزارت ارتباطات تماس بگیرید قطعا اسامی نمایندگان را اعلام می‌کنند و شاید محدودیت خاصی هم در اعلام آنها نباشد اما درنهایت در حال حاضر سه نفر از اعضای شورای معاونین وزارت ارتباطات در مجموعه کمیسیون‌های شورای حضور دارند.
از سرگیری مکالمات تصویری رایتل در آینده ای نزدیک
– گذشته از بحثهای مربوط به وزارتخانه اگر وارد حوزه‌های مختلف شویم به نظر می‌رسد در امور اجرایی هنوز خط مشی شورای عالی مشخص نیست. نمونه بارز این موضوع بحث رایتل است. در چند ماه گذشته ما شاهد بودیم که انتقاداتی نسبت به تماسهای تصویری صورت گرفته و در نهایت ارائه این سرویس متوقف شد، در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به جایگاهی که در آن قرار دارید، برای ورود فناوری‌های جدید تلاش کرده و بسترها را آماده کنید. بعد هم که تماس تصویری قطع شد و شما در مصاحبه‌ای اعلام کردید به دنبال آن هستید که اپراتورهای اول ودوم هم خدمات نسل سوم که اتفاقا یکی از آنها هم همین تماس های تصویری است را ارائه کنند…
من نگفتم نسل سه، گفتم نسل های بالاتر
– می‌شود حالا به طور شفاف بگویید از این پس با رایتل چه خواهید کرد؟
دو موضوع متفاوت هست که این دو موضوع باید مشخص شود یکی اینکه اصل فناوری و تکنولوژی باید در کشور مورد استقبال و حمایت قرار گیرد. جلوگیری از ورود تکنولوژی‌های جدید مطابق خط مشی‌های نظام نیست. به همین دلیل از نظر شخصی و نه از نظر شورا، بنده معتقدم که اپراتورهای مختلف باید امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را داشته باشند و به نظر من تصمیمی که چند سال پیش در زمینه انحصار فناوری در دست یک اپراتور گرفته شد و بعد تمدید دوره انحصار که سال گذشته اتفاق افتاد هنوز جزو موارد اختلافی ما به شمار می‌رود.
ما معتقدیم این اقدام کار اشتباهی بوده است. اگر اپراتوری در ورود تکنولوژی به کشور تاخیر داشته و نتوانسته در مدت زمان لازم پوشش کافی داشته باشد و باعث کاهش درآمدهای این حوزه و فعالیتهای حوزه مجازی شده از دید ما راهکار این نیست که به این اپراتور دستمریزاد هم گفته شود و دوره انحصار آن تمدید شود.
این یک موضوع، موضوع دیگر آن که همانطور که محکم از حوزه فناوری دفاع می‌کنیم به همان اندازه هم در بحث قوانین و مقررات کشور محکم هستیم.
یکی از این موارد هم بحث پیوست فرهنگی است. زمانی که یک فناوری جدید وارد کشور می‌شود، پیوست فرهنگی مناسب خود را نیاز دارد اما در زمانی که پروانه اپراتور سوم صادر شده یک صفحه سفید در پروانه چندده برگی قرار گرفته و به عنوان پیوست فرهنگی به امضاء رسیده است. اکنون از دید ما دغدغه افراد مختلف در این زمینه به همین مسئله برمی‌گردد که زمانی که قرار بوده این پروانه صادر شود دقت کافی صورت نگرفته است. به همین دلیل ما با اپراتور مذاکراتی داشتیم که این نقص را جبران کند؛ حتی به آنها چند ماه زمان داده شد و اینگونه نبود که تصمیم یک شبه گرفته شود اما با چند ماه مذاکره و تعامل، توجهی به این موضوع نشد و به ناچار و ناگزیر مصوب شد تماس تصویری رایتل قطع شود.
– حالا تکلیف کاربرانی که سیم‌کارت‌هایی اپراتور سوم را برای مکالمه تصویری خریداری کرده‌اند چه می‌شود؟ و آیا اکنون هیچ نظارتی نمی‌شود که چرا این اپراتور نمی‌تواند پاسخ بدهد؟
کلیه کاربران همه اپراتورها باید توسط اپراتور خود پاسخ بگیرند و اپراتورها باید پاسخگو باشند. قطعا این موضوع را سازمان تنظیم مقررات باید از اپراتور پیگیری کند چرا که هر اپراتور با دو مجموعه در ارتباط است اول کاربران و پس از آن حاکمیت. حال اگر کوتاهی در تعامل با حاکمیت صورت بگیرد، کاربران نباید ضرر کنند اما کلا این موضوع موقت است. دوستان دست به کار شده‌اند و در حال تدوین پیوست فرهنگی هستند و هر وقت این پیوست ارائه شود، نهایتا ظرف دو تا سه جلسه کار از سرگیری تماسهای تصویری را پیگیری خواهیم کرد.
– یعنی از حالا تا زمان تدوین و ارائه این پیوست شورا هیچ مشکلی با این موضوع ندارد که نسل جدید فناوری در کشور ارائه نمی‌شود؟ به هر حال ما با بحث تحریم‌ها هم مواجه هستیم و در ورود تجهیزات قطعا مشکلاتی هست.
خیر، ما ورود تکنولوژی جدید را خودمان پیگیری می‌کنیم و برای متقاعد کردن اعضای مختلف شورا از آنجا که تصمیمات تصمیم جمعی هستند و فرد تصمیم نمی‌گیرد در حال تلاش هستیم اعضا را قانع کنیم که به اپراتورها اجازه فعالیت در زمینه فناوری‌های جدید داده شود. موضوع رایتل را هم فکر می‌کنیم ظرف مدت یکی دو ماه آینده حل و فصل شود و نباید جریان بیش از این طول بکشد.
– یعنی ظرف یک یا دو ماه آینده ارائه خدمات تماس تصویری از سر گرفته خواهد شد؟
هرگاه پیوست فرهنگی ارائه شود که فکر می‌کنم با سرعتی که در ارائه این پیوست می‌بینیم ارائه آن بیش از یک یا دو ماه طول نکشد.
با دولت زاویه نداریم
– در حال حاضر اینگونه شنیده می‌شود که به نوعی میان شورای عالی فضای مجازی و دولت زاویه به وجود آمده و گویا حتی مشکل رایتل هم تا حدی به این موضوع برمی‌گردد؟
دولت فعلی را می‌گویید؟
– بله
(با خنده) فکر کردم دولت آقای روحانی را می‌گویید خیلی برایم عجیب بود.
– یکی از مواردی که منجر به این صحبت‌ها شد مربوط به زمانی بود که قرار شد ساختمان‌هایی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته به مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری ارتباطات بازگردانده شود. در آن زمان شما صراحتا اعلام کردید رییس جمهوری از جایگاه رییس یک قوه این حکم را داده‌اند اما شورای عالی فضای مجازی شورایی فراقوه‌ای است. اکنون در کل این طور به نظر می‌رسد که کمی با دولت زاویه پیدا کرده‌اید…
این مساله را تکذیب می‌کنم.
– آیا مشکلات رایتل به این موضوعات برنمی‌گردد؟
سوال‌هایی عجیب و غریب می‌پرسید (باخنده) .به غیر از مسائلی که مرتبط با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است هیچ موضوع دیگری در ارتباط با رایتل وجود ندارد البته به طور طبیعی وقتی یک ارگان و نهاد که قصد فعالیت اقتصادی داشته دچار چالش می‌شود شایعات و حرف و حدیث‌ها شروع می‌شود…
– البته برای موضوع زاویه شما و دولت بحث رایتل تنها یک نمونه بود…
باید مصداق بیاورید. به هرحال صبر کنید تا دولت جدید ببینیم چه می‌شود.
حاکمیت هیچ محدودیتی در زمینه اینترنت به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده است
– نکته دیگر آن که شما از زمان آغاز به کار شورای عالی وعده‌های بسیار خوبی در زمینه کاهش فیلترینگ و یا ارائه اینترنت پر سرعت تا پایان بهار داده بودید. اما متاسفانه این وعده‌ها عملیاتی نشد…
مطالبه ما در حوزه فناوری اطلاعات متفاوت از مطالبه عموم مردم نیست چرا که ما هم در میان مردم زندگی می‌کنیم. بنابراین هر حسی که کاربران عمومی دارند، من هم به عنوان یک کاربر با آن مواجهم اما اینکه در مقام اجرا چرا برخی مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند به حوزه اجرا برمی‌گردد. بعضی مسائلی که شما به عنوان تفاوت سلیقه یا دیدگاه با برخی نهادهای کشور نام بردید هم ریشه در همین موارد دارد.
به عنوان مثال ما پس از 6-5 ماه پیگیری مداوم، خیلی محکم معتقدیم واقعا ساماندهی وضعیت سرعت اینترنت در کوتاه مدت راه حلی به غیر از ورود بخش خصوصی ندارد. یعنی با هزاران آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل در نهایت نمی‌توانید کار را آنطور که باید پیش ببرید چرا که بخش دولتی انگیزه کافی برای فعالیت ندارد.
این همان اتفاقی است که زمانی در توسعه موبایل در داخل کشور هم رخ داد. به عنوان مثال زمانی خرید یک خط موبایل با قیمت‌های یک یا دو میلیون تومانی با صرف زمان و با داشتن پارتی و آشنا به سختی و با گذشت چند ماه میسر می‌شد.
آن زمانی بود که دولت به عنوان مجری کار می‌کرد حال شما مقایسه کنید وضع را با امروز که با چند هزار تومان می‌توانید چند سیم کارت بخرید. این تنها دلیلش واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است. این واقعیت و اینکه اکنون در داخل کشور توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه با اعدادی قابل توجه محقق شده عملکرد یک، دو یا چند دولت نیست بلکه عملکرد بخش خصوصی است اما دولت و حاکمیت تصمیم درستی گرفته و کار را به بخش خصوصی سپرده است.
برای اینترنت هم باید همین موضوع تکرار شود واگر ما بتوانیم این مساله را حل کنیم، به اعتقاد بنده بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به عنوان مثال گاهی مطرح می‌شود به دلیل مسائل امنیتی داخل کشور سرعت اینترنت پایین است یا ایمیل باز نمی‌شود و دسترسی به آن راحت نیست. من به عنوان دبیر شورای عالی این موضوع را نمی‌پذیرم و صریح و واضح می‌گویم که در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در لایه سیاست‌گذاری به هیچ نهادی ابلاغ نشده که به عنوان مثال مردم دسترسی به سرویس ایمیل نداشته باشند یا سرعت در داخل کشور کم باشد. دلیل اینها عدم حضور و ورود بخش خصوصی است.
محدودیت های امنیتی زمان انتخابات نیاز به پوشاندن ندارد
– البته شاید اکنون به گفته شما مشکلی نداشته باشیم اما اینکه در روز انتخابات به یکباره اینترنت کشور در نقاط مختلف قطع می‌شود…
آنها طبیعی است. این دو موضوع را از هم جدا کنید. من معتقدم این موضوع نیاز به پوشاندن ندارد و همه مردم این را می‌پذیرند و باید اعلام کنیم مردم هم می‌پذیرند و منطقی هستند. بدیهی است در بازه‌های زمانی کوتاهی به دلیل موضوعات امنیتی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که در این دوره واقعا حداقل محدودیت‌ها اعمال شد و این بار جزو معدود دفعاتی بود که نقل و انتقال پیامک‌های حتی در روز انتخابات محدودیت نداشت و اینترنت حتی در روز انتخابات قطع نشد و ما هم خوشحالیم از این موضوع اما کاهش سرعت در برخی مقاطع زمانی موضوعی است که مردم هم متوجه می‌شوند و خیلی هم نیاز به پوشاندن آن نیست حتی ما از این موضوع دفاع می‌کنیم چرا که به هر حال ملاحظات امنیتی مختلفی وجود دارد که گاه دستگاه‌های امنیتی مجبور می‌شوند این محدودیت‌ها را اعمال کنند.
اما در حال حاضر که دیگر نه انتخاباتی هست و نه در نزدیکی انتخاباتی هستیم واقعا هیچگونه ملاحظه‌ای در این حوزه وجود ندارد اما باز برای چک کردن دو ایمیل باید مدت‌ها زمان گذاشت که این موضوع دلیلی به غیر از عدم حضور بخش خصوصی ندارد.
فروش پهنای باند 15-16 دلاری به قیمت 250 هزار تومان
– پیش از این شما به طور ضمنی انتقاداتی هم نسبت به عملکرد بخش دولتی متولی ارائه پهنای باند مطرح کرده بودید. اکنون می‌شود به طور واضح و شفاف بگویید شورا چه دیدگاهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی ارائه پهنای باند است دارد و به عبارت دیگر تکلیف شورا با این بخش چیست؟
شورا قرار نیست تکلیفی با زیرساخت داشته باشد (باخنده) اما درخواست ما از دوستان این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی هموار کنند. نگران نباشند اتفاق بدی نخواهد افتاد.
– یعنی واقعا از نظر شما واگذاری این موضوع به بخش خصوصی وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت محسوب می‌شود؟ یعنی شرکتی که در این زمینه سود می‌برد کار خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟
قطعا این طور نیست باید جای دیگری این کار را انجام دهد که آن محل هم همین شورای عالی است اما برای انجام چنین تصمیماتی باید رایزنی کافی صورت بگیرد، کار کارشناسی شود و ذهن و دل مسوولان کشور هم همراه شود. حتی عزیزی که در آن مجموعه دولتی نشسته باید متقاعد شود که این حرکت به نفع کشور است.
زمانی که خرید پهنای باند در ایران هفت یا هشت برابر نُرم دنیا برای شرکت توزیع کننده اینترنت و شرکت خصوصی ما تمام می‌شود، به دلیل انحصاری است که بخش دولتی ایجاد کرده و بخش خصوصی هم ناچار است از همان محل خرید کند. طبیعی است در چنین شرایطی شرکت خصوصی ناچار است پهنای باند را بین کاربران بیشتری به اشتراک بگذارد که به این شیوه هم برای کاربران محدودیت ایجاد شده و سرعت پایین می‌آید و مردم حس می‌کنند احتمالا اکنون به دلیل مسائل دیگری سرعت پایین آمده اما واقعا اکنون موضوع دیگری در زمینه کاهش سرعت وجود ندارد.
– شرکت ارتباطات زیرساخت معمولا قیمت اصلی خرید پهنای باند را به رسانه‌ها اعلام نمی‌کند اما قاعدتا شما به عنوان دبیر این شورا در جریان قیمت‌ها قرار دارید. کمی درباره این موضوع توضیح می‌دهید؟
قیمت را من قبلا هم اعلام کرده‌ام. قیمت پهنای باند یک مگابیت برثانیه به صورت اختصاصی در منطقه در گران‌ترین حالت حدود 15 یا 16 دلار است، با این یک مگابیت حدود 320 گیگابایت دانلود می‌شود و این در منطقه قیمتش 15 یا 16 دلار است. ما کاری به قیمت خرید شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم اما در نهایت این پهنای باند در داخل کشور حدود 250 هزار تومان فروخته می‌شود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را…
– و چرا در این حوزه شورای عالی اقدام و برخورداری نمی‌کند ؟
بنای شورا برخورد نیست، شورا نیامده است که برخورد کند بنای ما بر مذاکره و تعامل است و متقاعد کردن عزیزان. با اینکه منش ما این بوده و سعی می‌کنیم حداکثر تعامل وجود داشته باشد، با این وجود شما همین نیم ساعت پیش می‌گفتید که چرا دائم درگیر هستید و…
– البته اینکه موضوع به این صراحت به یک باره رسانه‌ای می‌شود هم به نوعی شمشیر از رو بستن حساب می‌شود.
دلیل این موضوع این است که طی یک سالی که از عمر شورای عالی می‌گذرد واقعا سعی شد که با مدل‌های مختلف تعامل شود اما داریم به این نتیجه می‌رسیم که راه حلی جز ورود بخش خصوصی نیست و این مربوط به خیلی از حوزه‌ها می‌شود. هر چه دولت کمتر در تصدی‌گری وارد شود، بهتر است.
البته این را هم توضیح دهم که فکر نکنید شرکت دولتی ما سود کلانی به دست می‌آورد. آن شرکت در حال حاضر مشکلات مالی متعددی دارد و این تفاوت قیمت به جیب هیچ‌کس نمی‌رود و این یک بازی باخت – باخت است هم برای کاربران و هم برای آن طرف. این شرکت دستگاهی دولتی است. عریض و طویل است و پشتیبانی آن سخت بوده و هزینه‌های جانبی بسیار دارد حالا شما تنها یک جابه‌جایی پول از کشور را در نظر بگیرید که یک شرکت دولتی چه معضلاتی در این زمینه دارد تا بقیه موارد. اما با تمام این موارد ما امیدواریم هرچه سریعتر معضلاتی که در این حوزه وجود دارد برطرف شود و مردم اوضاع بهتری در این بخش داشته باشند.