بر اساس این گزارش که چندی پیش منتشر شده، پیشنهاد شده که شرکت های آمریکایی اجازه داشته باشند تا در مورد نفوذگرهایی که به دنبال سرقت دارایی های معنوی و اطلاعات خصوصی شرکت ها هستند، اقدامات شدیدتری را اتخاذ کنند. این گزارش، شرکت های آسیب دیده را مجاز به هرگونه اقدامی علیه حمله کنندگان می داند ولی در نهایت از بیان صریح اینکه شرکت ها خود مجاز خواهند بود بدون هیچ محدودیتی به صورت فعالانه اطلاعات مسروقه را پس بگیرند و یا اقدام به خرابی و نابودی اطلاعات نمایند، خودداری کرده است.
گزارش این هیئت به وضوح اشاره کرده که درصورت اثربخش نبودن اقدامات ساده تر به منظور جلوگیری از سرقت اطلاعات سازمانی، از آن چه در این گزارش “گزینه های نفوذ تلافی جویانه” (hack-back options) نام برده شده، استفاده شود.
ریاست این کمیسیون را مدیر اسبق امنیت ملی آمریکا و سفیر سابق آمریکا در چین به طور مشترک عهده دار هستند.
در این گزارش از کشور چین به عنوان مقصر اصلی سرقت سالانه صدها میلیارد دلار از دارایی های معنوی آمریکا نام برده شده. این گزارش خاطرنشان کرده که چنین حجمی از دارایی های معنوی علاوه بر آسیب به مشاغل و نوآوری منجر به زیان درآمد و عایدی شرکت ها در کشور آمریکا می شود. تذکر به دولت های حامی اینگونه سرقت ها و مجازات نفوذگران هم تابحال نتیجه مثبتی به همراه نداشته است.
بنا بر ادعای این گزارش، اطلاعات و آمار نهادهای تخصصی و پرونده های دادرسی آمریکا نشان می دهد که سارقان سایبری چینی، مسئول بیش از 70 درصد از سرقت اطلاعات سازمانی هستند. بنا به گزارشی که اخیراً از سوی وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، شرکت های چینی و دولت چین، از اطلاعات سرقت شده برای پرکردن شکاف فناوری های خود با آمریکا استفاده می کنند.
هندوستان و روسیه نیز به عنوان کشورهای دیگری که اطلاعات سازمانی و مالکیت های معنوی آمریکا را تهدید می کنند، در این گزارش نام برده شده اند.
به ادعای این گزارش تاکنون قوانین موجود نتوانسته موثر باشد. سیاست های جدید امنیت سایبری و قوانین جدید جهت مقابله با جاسوسی اقتصادی که توسط دولت آمریکا اجرایی شده نیز تنها تاثیرات محدودی خواهند داشت.
در این گزارش گفته شده برای جلوگیری بهتر از سرقت دارایی های معنوی، شرکت های آمریکایی باید تدابیری اتخاذ کنند تا هزینه سرقت اطلاعات برای متخلفان گران تر تمام شود. به عنوان مثال این هیئت پیشنهاد کرده که قوانین فدرال به صاحبان دارایی های معنوی اجازه دهد تا تمام اطلاعات سرقت شده از طریق اینترنت را باز پس گیرند و یا آن اطلاعات را غیرقابل استفاده نمایند. چنین قوانینی به شرکت ها اجازه می دهد تا به میزان بیشتری از ابزارها و روش هایی نظیر «کلمات کلیدی متا» (meta-tagging)، «شناسه دار کردن» (beaconing) و «نشاندار کردن» (watermarking) برای علامتگذاری فایل های خود استفاده کنند.
اینگونه روش های شناسایی و تشخیص موقعیت فایل های سرقت شده، علاوه بر اینکه قوانین حاکم بر دنیای اینترنت را نقض نمی کند، می توان راهکار مناسبی برای صاحبان اطلاعات باشد تا همچنان کنترل اطلاعات خود را در اختیار داشته و در صورت لزوم آن را قفل و غیرقابل استفاده سازد.
همچنین در این گزارش، استفاده از روش های بحث برانگیزتری برای حمله متقابل و مبارزه با نفوذگران و سارقات سایبری پیشنهاد شده است. از جمله آلوده ساختن کامپیوتر نفوذگران به انواع بدافزارها، گرفتن تصویر سارقان با استفاده از دوربین متصل به کامپیوتر آنان و یا حتی نابودی فیزیکی کامپیوترها، مطرح شده است.
البته تهیه کنندگان این گزارش قبول دارند که در حال حاضر قوانین جاری آمریکا اجازه چنین اقداماتی را نمی دهند و انجام اینگونه اقدامات تلافی جویانه توسط افراد غیرمتخصص، می تواند کاربران و افراد بیگناهی را در میان این حملات متقابل، درگیر و قربانی کند. ولی نویسندگان این گزارش معتقدند که دیر یا زود مقامات دولتی وادار به وضع قوانین جدیدی برای اینگونه شرایط خواهند شد. سال گذشته لایحه ای تحت عنوان Stop Online Piracy Act یا SOPA در مجالس قانونگذاری آمریکا مطرح بود و در صورت تصویب به صاحبان اطلاعات و دارایی های معنوی اجازه می داد که به دنبال سایت های ارائه کننده این اطلاعات غیرمجاز در هرکجای دنیا که باشند، بروند. این لایحه به دلیل واهمه از دادن اختیارات بیش از اندازه و ترس از اینکه به بهانه این قانون، افراد اقدام به از کاراندازی سایت های آمریکایی و خارجی نمایند، متوقف شد و مراحل قانونی آن ادامه پیدا نکرد.
از طرف دیگر منتقدان طرح های حمایت از مالکیت معنوی معتقدند که اعداد و ارقامی که بعنوان ضرر و زیان به اقتصاد آمریکا مطرح می شود، واقعی نبوده و بزرگنمایی شده است تا اینگونه طرح های حمایتی هواداران بیشتری پیدا کنند. بدین ترتیب به صاحبان اطلاعات قدرتی بیشتری می دهد تا نقش پلیس اینترنت را بازی کنند.