طبق این طرح، شرکت های اینترنتی نظیر Google و Facebook موظف خواهند بود تا درب های مخفی (back-door) در سرویس های خود جهت دسترسی مقامات امنیتی به اطلاعات رد و بدل شده به طور زنده، ایجاد کنند.
پلیس FBI تایید کرده است که یک کارگروه دولتی متشکل از ارگان های مختلف جهت تهیه و تدوین این طرح راه اندازی شده است.
گروه های و انجمن های دفاع از آزادی بیان و حقوق شهروندی از هم اکنون مخالفت خود را اعلام نموده اند. از طرف دیگر، کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند اجرای این طرح، شرکت های اینترنتی کوچک را از بین برده و باعث افزایش حملات نفوذی و سرقت اطلاعات خواهد شد.
طبق بندهای این طرح اولیه، شرکت های اینترنتی موظف خواهند بود تا به محض درخواست مقامات FBI امکان شنود و دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به طور زنده فراهم آورند. کوتاهی یا خودداری از انجام این درخواست، ده ها هزار دلار جریمه خواهد داشت که در صورت عدم پرداخت در 90 روز، روزانه دو برابر خواهد شد. شرکت های اینترنتی آزاد خواهند بود تا به هر نحوی که می توانند این دسترسی زنده را برای مقامات امنیتی فراهم کنند.
بر اساس قوانین تصویب شده در سال 1994 میلادی شرکت های تلفن و مخابرات موظف هستند که امکان رد گیری و شنود مکالمات افراد را بر روی خطوط ثابت و همراه برای نهادهای امنیتی فراهم آورند. طی سال های اخیر این قانون شامل ارتباطات تلفن اینترنتی و VOIP نیز شده است.
ولی مقامات امنیتی آمریکا در حال حاضر محدودیت هایی برای شنود ارتباطات انجام شده از طریق Chat و سایت های اجتماعی نظیر Facebook دارند. ارائه دهندگان اینگونه سرویس ها راهکار و وسیله ای برای شنود این نوع تماس ها ندارند و اغلب نیز به درخواست های مقامات امنیتی روی خوش نشان نمی دهند.
اگر این طرح تبدیل به قانون شود، همه شرکت های اینترنتی، آمریکا باید راهکارهایی برای شنود در سرویس های خود در نظر بگیرند. این شرکت ها موظف خواهند بود تا در اسرع وقت به درخواست های مقامات امنیتی پاسخ مثبت دهند.
شرکت های اینترنتی کوچک که اغلب با محدودیت های مالی روبرو هستند تا زمانی که چنین درخواستی را دریافت نکنند، اقدام به سرمایه گذاری و هزینه برای ساخت درب مخفی نخواهند کرد. زمانی هم که چنین درخواستی از آنها بشود، با کمترین هزینه و با سرعت راه حلی ارائه خواهند کرد که به احتمال زیاد باعث ایجاد نقاط ضعف امنیتی در سرویس های خود خواهند شد.
بدین ترتیب شرکت هایی که به داشتن سرویس های ارتباطی امن خود می بالیدند، مجبور به ایجاد درب های مخفی ناامن در این سرویس ها خواهند شد. همچنین تاکنون این شرکت های اینترنتی بوده اند که از حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات کاربران خود در برابر درخواست های غیر متعارف مقامات مختلف دولتی، دفاع و مقاومت می کردند. ولی منبعد که سایه جریمه های سنگین بر روی این شرکت ها خواهد افتاد، شاید اولویت این شرکت ها تغییر کند. حتی شرکت های بزرگی نظیر Twitter هم که تا به حال خود را حامی جدی حریم خصوصی اعضایش نشان داده، می تواند به سرعت زیر بار جریمه های سنگین FBI به ورشکستگی کشیده شود.