به نقل از سایت خبری ایستنا، وزیران عضـو کارگروه مدیـریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه مورخ 25 آذر سال 88 و نیز برای توسعـه تـولیـد و کاربـرد نـرمافـزارهـای بـومـی در کشور مصوبه ای را تصویب کردند که براساس آن وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آمـوزش و پرورش و علوم، تحقـیقات و فنـاوری و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف شدند که از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرمافزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت کنند.
براین اساس فهرست نرمافزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ میشود. همچنین شاخصهای امنیتی نرمافزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین خواهد شد.
در راستای این مصوبه دستگاههای اجرایی موظف شدند پس از ابلاغ فهرست نرمافزارهای بومی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرمافزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرمافزارهای بومی و سامانههای تکمیلی اقدام کنند.
در همین حال دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ این تصویبنامه، ظرف پنج سال تمامی نرمافزارهای کاربردی در سامانههای عملیاتی را از نرمافزارهای مبتنی بر زیرساختهای انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرمافزارهای مبتنی بر زیرساختهای بومی تغییر دهند.همچنین پس از ابلاغ این تصویبنامه، دستگاههای اجرایی باید ظرف یک ماه، قراردادهای جدید مربوط به تهیه، بکارگیری و نگهداشت نرمافزارهای پایه و کاربردی را منعقد کنند که ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ میشود.
این تصویبنامه در تاریخ 19 اسفند 91 به تایید ریاست جمهوری رسید و با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.