به نقل از سایت خبری ایستنا، این خبر را رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سبزوار در مجلس بیان کرد. به گفته وی یکی از نکاتی که در این قانون در حال بررسی مجدد است مسئله حریم خصوصی شهروندان در محیط‌های رایانه‌ای و دیجیتال است. متن گفت‌وگو با وی پیش روی شماست.
بازنگری در قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و اینترنتی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی برنامه‌های متعددی را در دستورکار خود دارد. از آنجا که قانون جرائم رایانه‌ای در سال 88برای نخستین‌بار تصویب شد، به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد خیره کننده، چشمگیر و سریع تکنولوژی لازم است که در قانون جرائم رایانه‌ای اصلاحاتی انجام شود و یا الحاقاتی داشته باشد. به همین منظور پیشنهاد بررسی قانون جرائم رایانه‌ای را دادیم که در حال حاضر در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار دارد و در حال بررسی است و پس از آن به کمیسیون و کارگروه مربوطه ارجاع و بررسی می‌شود.
اشکالات قانون جرائم رایانه‌ای سال 88از نظر شما چیست؟
با توجه به پیشرفت‌های شتابان تکنولوژی، انجام اصلاحات و یا الحاقاتی به این قانون ضروری است، ضمن اینکه حریم خصوصی و برخی موارد دیگر در این قانون تعریف شفافی ندارد که بهتر است پس از ارائه نظرات کارشناسی در زمینه آن اطلاع‌رسانی شود.
تکلیف سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه شد؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و متولی این وزارتخانه هنوز مشخص نشده است و این درحالی است که براساس قانون، فرصت رئیس‌جمهور برای مشخص کردن متولی این وزارتخانه به اتمام رسیده است.
تلف
فعالیت اپراتور سوم و توسعه آن همچنان با تأخیر مواجه است؟در این زمینه چه رایزنی‌هایی انجام شده است؟
ما به‌طور جدی دنبال این قضیه بودیم و هستیم و به‌شدت معترض این مهم بودیم که رایتل به تعهدات خود عمل نکرده است و بایستی هرچه سریع‌تر به تعهدات خود عمل کند منتها ادعایی که دارد این است که تحریم‌ها سبب شده نتواند به تعهداتش عمل کند. درهرحال باتوجه به فرصت یک سال و نیم که به این اپراتور داده شد، وقت آن است که فعالیت‌های خود را باشتاب بیشتری انجام دهد، چون در غیراین صورت هم جلوی تکنولوژی گرفته می‌شود و هم از رقابت خبری نخواهد بود.
کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی چه طرح‌هایی را در دست بررسی و مطالعه دارد؟
یکی از تلاش‌های موفق این کمیته اقدامی بود که در زمینه جلوگیری از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری انجام شد که توانستیم از این چالش بزرگ عبور کنیم و با طرحی که به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید وزارت ارتباطات و فناوری به قوت خود باقی ماندو ادغام نشد.
برای مبارزه با جرائم مرتبط با کلاهبرداری‌های پیامکی، در کمیته ارتباطات مجلس، بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود؟
این مسئله اساسا یک بحث حقوقی و قضایی است و مردم باید در نخستین قدم فریب این پیامک‌ها را نخورند، شما هم که بارها و بارها به مردم اطلاع‌رسانی کرده‌اید که مراقب پیامک‌های غیررسمی باشند. مردم باید به‌طور جدی مواظب روش‌های جدید کلاهبرداری‌ها باشند.
چرا طرح حمایت از حریم خصوصی مردم و مبارزه با هرز نامه‌های موبایلی تهیه نمی‌شود؟
این طرح را باید کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه کند، البته همه نمایندگان هم می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.