به نقل از روزنامه فناوران، پس از آنکه نمایندگان مجلس هم‌زمان با برکناری رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصمیم رییس‌جمهور برای ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ارتباطات، طرحی را با قید دو فوریت به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند که بر اساس آن سرپرستی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی اعلام شد.
در این راستا مجلس به رییس‌جمهور 15 روز زمان داد تا با اعلام گزینه جدید به عنوان وزیر ارتباطات، شخص دیگری را برای سرپرستی این وزارت‌خانه انتخاب کند که این مهلت هم‌اکنون به اتمام رسیده است اما احمدی‌نژاد هنوز گزینه جدید را معرفی نکرده است.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور با ابلاغ نکردن قانون مصوب مجلس زمینه را برای ورود مستقیم رییس مجلس فراهم کرد و دیروز علی لاریجانی، راسا وارد عمل شد و قانون را ابلاغ کرد.
اگرچه شایعه‌های بسیاری در زمینه سپردن هدایت سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند ماهه باقی مانده از عمر دولت دهم به افراد مختلفی همچون مهدی اخوان بهابادی که روزی معاون رضا تقی‌پور بود و هم‌اکنون دبیر شورای‌عالی فضای مجازی است، علی‌اکبر محرابیان که زمانی وزیر صنایع و معادن کابینه نهم و دهم بود و محمد کرم‌پور که معاون امور بین‌الملل وزارت ارتباطات است مطرح شد، اما در حال حاضر، بر اساس اظهارات مقامات آگاه محتمل‌ترین گزینه برای در اختیار گرفتن پست سرپرستی وزارت ارتباطات فریدون احمدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است.
اما فریدون احمدی در گفت‌وگو با مهر گفت: هنوز موضوع سرپرستی وی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعی نیست و تاکنون حکمی به وی ابلاغ نشده است.
رییس‌جمهور قانون را جدی بگیرد
رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مهلت اعلام سرپرست وزارت ارتباطات به پایان رسیده است گفت: بیش از دو هفته از تصویب قانون لغو ادغام وزارت‌خانه‌ها گذشته و براساس یکی از مفاد این قانون، سرپرستی مهندس نیکزاد به عنوان وزیر راه، در وزارت ارتباطات از شش دی ماه غیرقانونی اعلام شده است. بر این اساس رییس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر سرپرست جدید برای این وزارت‌خانه انتخاب کند.
وی با تاکید بر اینکه رییس‌جمهور باید قانون را جدی بگیرد، گفت: انتظار مجلس این است که آقای احمدی‌نژاد قانون را رعایت کند چراکه در غیر این صورت مجلس از مسیرهای دیگری وارد می‌شود.
سبحانی‌فر با اشاره به حضور علی نیکزاد به عنوان سرپرست در وزارت ارتباطات گفت: حضور ایشان در این وزارت‌خانه غیرقانونی است و هرگونه امضا و دستوری از جانب وی وجاهت قانونی ندارد.
سبحانی‌فر همچنین در مورد گمانه‌زنی‌ها از انتخاب سرپرست جدید وزارت ارتباطات گفت: بهتر است همان‌طور که معاون اول رییس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه رضا تقی‌پور و علی نیکزاد به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه، وعده داد، شخصی از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این پست را بر عهده بگیرد چراکه براساس گفته معاون رییس‌جمهور، وزارت ارتباطات به اندازه کابینه دولت، افراد متخصص و متعهد برای تصدی پست عالی وزارت را دارد.
وزارت‌خانه بلاتکلیف است
محمد سلیمانی، رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بلاتکلیفی و ناهماهنگی‌های موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشکلات مدیریتی و اجرایی که این وزارت‌خانه را درگیر کرده است گفت: تا زمانی که سرپرست جدید این وزارت‌خانه معرفی شود، معاونان باید براساس وظایف و پست سازمانی که دارند وظایف خود را انجام دهند، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان به طور قطع نیاز به سرپرست و یا وزیر در این وزارت‌خانه است که باید رییس دولت، هرچه سریع تر نسبت به اعلام گزینه مدنظر اقدام کند.
نیکزاد در وزارت ICT بماند استیضاح می‌شود
از سوی دیگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر نیکزاد وزارت ارتباطات را ترک نکند، مجلس استیضاح او را به عنوان وزیر راه در دستور کار قرار می‌دهد.
الیاس طاهری با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید گزینه خود را به عنوان وزیر جدید وزارت ارتباطات مشخص کند، گفت: ادامه فعالیت نیکزاد در این وزارت‌خانه غیرقانونی است و در صورت ادامه فعالیت، مجلس او را استیضاح می‌کند.
طاهری افزود: رییس‌جمهور باید وزیر برای وزارت ارتباطات انتخاب کند و تعیین سرپرست برای این وزارت‌خانه غیرقانونی است.
چندی پیش محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه آخرین مهلت رییس‌جمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رای اعتماد، یازدهم اسفند است، اعلام کرده بود که رییس‌جمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارت‌خانه کار خود را آغاز کند.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس‌جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارت‌خانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارت‌خانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.
بر اساس این گزارش، روزی که رضا تقی‌پور با کسب 69 درصد آرای نمایندگان مجلس در اوایل شهریور ماه سال 88 بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زد و سکان کشتی ICT کشور را به دست گرفت، علاوه بر برنامه‌هایی همچون تمرکز بر اینترنت و اینترانت و فناوری‌های فضایی، مهم‌ترین موضوعی که مطرح کرد اجرای دولت الکترونیکی بود.
وی آن زمان بر این باور بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به نخستین وزارت الکترونیکی تبدیل می‌کند؛ وعده‌ای که با گذشت نزدیک به سه سال و پنج ماه عملی نشد و تقی‌پور هم دیگر سکان‌دار این کشتی نیست.