در بخشنامه 11/10/1391 بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل اعلام شد.
در این بخشنامه آمده است: «به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می‌باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از 01/05/1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد اعلام می‌گردد تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 01/01/1391 تا 30/12/1390 اعمال و این مبلغ را به‌صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.»
در این بخشنامه دو روش برای محاسبه و پرداخت مبلغ جبرانی در نظر گرفته شده و پیمانکاران می‌توانند خود یکی از این دو روش را مبنای عمل قرار دهند با این توضیح که در صورت انتخاب هر کدام، دیگر انتخاب تغییر روش وجود ندارد.
برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست. برندگان مناقصاتی هم که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) پیش از اول مرداد 91 بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است نیز می‌توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده کنند.
دستگاه اجرایی موظف است اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به دبیرخانه شورای‌عالی فنی ارسال کند.
گفتنی است، یکی از این روش‌ها به تعیین قیمت ارز می‌پردازد و روش دیگر تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز را انجام می‌دهد.