رمضانعلی سبحانیفر با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به جرایم رایانهای مصوب سال ۸۹ اولین و آخرین قانون در حوزه جرایم رایانهای است، اظهار كرد: با توجه به افزایش استفاده از فضای مجازی در زندگی روزمره افراد، نیاز به بازنگری در آن احساس میشود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین وخوشاب در مجلس شورای اسلامی، در توضیح ضرورتهای اصلاح و بازنگری در قانون جرایم رايانهاي، افزود: در شرایط کنونی ما در حال عبور از مرحله گذار به سوی ترویج بیشتر استفاده از خدمات رايانهاي و الکترونیک در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و خدماتی هستیم که با روند فزاینده استفاده از تکنولوژی روز در عرصه مجازی، نیاز به تصویب قوانین متناسب در این حوزه بیش از پیش احساس میشود.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در قانون جرایم رایانهای، با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق کاربران اینترنتی، تصریح کرد: احقاق حقوق کاربران اینترنتی، جابهجایی پول الکترونیک و دفاع از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی از جمله مصادیقی است که با وجود قوانین موجود، ضرورت به روزرسانی در این زمینه احساس میشود. رییس کمیته فناوری اطلاعات مجلس با بیان اینکه قوانین گذشته پاسخگوی مقابله با جرایم اینترنتی نیست، تاکید کرد: استفاده روزافزون از فضاهای اینترنتی میطلبد تا با جرمانگاری و تدوین قوانین جدید، مجازاتهایی مناسب با جرایم در نظر گرفته شود.