به نقل از سایت خبری ایستنا و به گزارش ایسنا، درواقع تعيين و تصديق سايتهايي كه بايد فيلتر شوند در حال حاضر برعهده كارگروهي با نام« تعیین مصادیق مجرمانه» قرار دارد كه اين كميته از 12 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده و مسوولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را برعهده دارد.
این کارگروه كه مسووليت آن بر عهده دادستان کل کشور است، نمايندگاني از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصميم گيري درباره فيلتر يا رفع فيلتر سايتها مي‌پردازد.
البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه روز چهارشنبه هفته گذشته دبير شوراي عالي فضاي مجازي در نشستي مطبوعاتي اين گونه اعلام كرده است كه در آينده نزديك سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه فیلترینگ به اين شورا محول خواهد شد.
اما در ارتباط با اين موضوع كه اصلا چرا بايد برخي سايتها محدود و يا فيلتر شوند مي توان به كاركردهاي منفي فضاي مجازي اشاره كرد چراكه اكنون با گسترش اينترنت زمينه‌اي به وجود آمده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون محدوديت در سطحي فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر مي‌شوند و شما با يك كليك مي‌توانيد مطلب دلخواه خود را با تمام دنيا به اشتراك بگذاريد.
در حال حاضر سهولت انتشار مطالب در فضاي مجازي وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير چنان گسترده شده که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانبار نيز به راحتي در فضاي وب منتشر شده و زمينه سوء استفاده‌هاي مختلف را فراهم مي آورند.
هرزه‌نگاري‌هاي جنسي، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه نمودهاي متفاوتي داشته و درنهايت هر يك از كشورهاي جهان بر اساس صلاحديد خود با شدت و ضعف‌هاي مختلف اين بحث را دنبال مي‌كنند.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: “مسائل سياسي”، “مسائل اجتماعي”، ” مسائل امنيتي” و “مسائل اخلاقي” و آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش‌هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است.
بيشترين فيلترينگ متعلق به كدام كشورهاست؟
همان طور كه گفته شد در دنياي امروز تقريبا تمام كشورها تمهيدات مختلفي براي عدم دسترسي مردم به برخي محتواهاي اينترنتي ايجاد كرده‌اند كه در اين ميان شايد بتوان گفت كشورهايي مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.
حجم فيلترينگ در ايران چقدر است؟
اگرچه هيچ گاه آمار دقيقي از آمار سايت‌هاي فيلتر شده منتشر نمي‌شود اما نگاهي كوتاه به برخي استانها كه آمار فيلترينگ خود را اعلام كرده‌اند گوياي آن است كه در اين استانها در سه ماهه اول امسال حداقل 100 سايت ايراني و خارجي فيلتر شده كه اين اعداد گوياي اين است كه در برخي از اين استانها حدود 10 درصد از سايت‌هاي داخلي و نزديك 11 درصد از سايت‌هاي خارجي فيلتر شده‌اند.
سال گذشته معاون وقت تشخيص و پيشگيري پليس فتا بيشترين جرم در فضاي اينترنتي ايران را مربوط به جرايم اقتصادي دانسته و اعلام كرد كه برخي سايتها در ايران از امنيت مناسبي برخوردار نيستند و 80 درصد تخلفات فضاي مجازي مربوط به مباحث اقتصادي مي‌شود.
مدير عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) نيز در گفت و گويي با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه چند درصد از سايتها به دليل مسائل اخلاقي مورد فيلتر قرار گرفته‌اند در اين باره گفته بود: براوردهای بنده بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان این است که بيش از 95 درصد از سايت‌هاي فيلتر شده حاوي مطالب غيراخلاقي و مستهجن بوده‌اند كه بخش عمده‌اي از اين سايتها در خارج از كشور طراحي و مدیریت شده است و درواقع مي‌توان گفت كه درصد بسيار كمي از سايت‌هاي فيلتر شده سايت‌هاي داخلي هستند.
البته وي در عين حاي ياد آوري مي كند كه حجم فيلترينگ در ايران بالا به نظر نمي‌رسد و تمام كشورهاي دنيا هم به فيلترينگ توجهي خاص دارند.