نماد سایت اتاق خبر شبکه گستر

واردات تجهیزات امنیت IT ممنوع نیست، اما …

به نقل از خبرگزاری فارس، معاون وزیر ارتباطات گفت: واردات تجهیزات امنیت فناوری اطلاعات ممنوع نیست اما باید با مجوز سازمان فناوری اطلاعات باشد.

علی حکیم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که برخی منابع، ورود آنتی ویروس‌های خارجی به کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ هیئت دولت، واردات تمام تجهیزات حوزه امنیت فناوری اطلاعات، باید با مجوز سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این تجهیزات، همه نوع محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را شامل می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بنا بر این، ورود هر محصول امنیتی جدید از خارج، باید با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات باشد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: این مصوبه دولت، هم‌اکنون به دستگا‌ه‌های دولتی ابلاغ شده است.

درخصوص این خبر، در سرمقاله روزنامه فناوران مورخ دوشنبه 27 شهریور ماه آمده است، مهندس حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، واردات تجهیزات امنیتی، اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار را مشروط به دریافت مجوز از سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است.

 

احتمالا این الزام مبتنی بر تصمیم‌نامه شماره مورخ ۱۱ دی ماه سال ۸۹ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه فاواست که بر اساس آن وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موظف شده ضمن حمایت از طراحی و توسعه محصولات افتا و ضدبدافزار بومی در خصوص ارزیابی امنیتی انواع محصولات داخلی و خارجی فتا و صدور گواهی تایید محصولات نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

 

این تصویب نامه دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که خرید تجهیزات امنیتی را با دریافت تاییدیه سازمان فناوری اطلاعات انجام دهند.

 

اما در این مصوبه اشاره‌ای به واردات این تجهیزات نشده و ضمنا مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات چرا و اصولا چگونه می‌تواند برای واردات محصولات نرم‌افزاری امنیتی مجوز صادر کند، در حالی که این نرم‌افزارها را به راحتی می‌توان از اینترنت دریافت و به‌روزرسانی کرد.

 

ایشان همچنین مشخص نکرده‌اند که مجوز برای محصول صادر می‌شود یا برند.

 

همچنین مشخص نیست این مجوز برای دستگاه‌های دولتی است که اقدام به واردات تجهیزات امنیتی می‌کنند یا تصمیمی دربرگیرنده است که بخش خصوصی را هم شامل می‌شود.

 

پاسخ گفتن به این سوالات می‌تواند از بی‌نظمی در فضای بازار افتای کشور جلوگیری کند.

 

خروج از نسخه موبایل