به گزارش عصر ارتباط، اين دو شركت كه با مجوز ترك تشريفات براي راهاندازي ديتاسنتر ملي انتخاب شده بودند، به دليل برخي مشكلات با شهرداري تهران و افزايش هزينه تمام شده برخلاف هزينه پيش‌بيني شده در قرارداد، اجراي اين پروژه را به تاخير انداختند.
پيمانكاران اين پروژه به دليل عدم دريافت مجوز مالكيت ساختمان ديتاسنتر ملي از سوي شهرداري و افزايش هزينه تمام شده بيش از هزينه مندرج در قرارداد، براي مدتي اجراي اين پروژه را تعطيل كردند.
شهرداری تهران پس از جلوگيري از فعالیت اپراتورهای تلفن همراه برای نصب آنتن‌های BTS، چندي پيش از ادامه فعالیت عمرانی ساخت دیتاسنتر ملی نيز جلوگیری کردبطوريكه با نياز شرکت ارتباطات زیرساخت برای نصب سیستم‌های تغذیه نیروی دیتاسنتر ملی به دو ساختمان کوچک، شهرداری جلوی ادامه کار آن را گرفت و آنها را موظف به دریافت مجوز کرد.
محمود خسروي مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: «تجهيزات اين پروژه وارد كشور شده و كار اجرايي ديتاسنتر ملي دوباره از سر گرفته شده است.»
به گفته وي، هزينه تمام شده براي راهاندازي اين پروژه بيش از مبلغ توافق شده و در قرارداد مندرج شده، است و همين موضوع تا حصول توافق جديد راهاندازي ديتاسنتر ملي را به تاخير انداخت.
خسروي افزود: «دريافت مجوز از شهرداري براي مالكيت ساختمان ديتاسنتر ملي موضوع ديگري بود كه اجراي آن را به تاخير انداخت.»
شرکت‌هاي زعيم و ايزايران به صورت مشارکتي با صدور مصوبه هيات دولت مبني بر محرمانه بودن اطلاعات مرکز ديتا که قرار است ديتاهاي دولتي روي آن قرار بگيرد، توانستند بدون برگزاري مناقصه از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت، راهاندازي آن را بر عهده گيرند.
شرکت ارتباطات زيرساخت ابتدا براي اجراي اين پروژه، مناقصه برگزار کرد و سه شرکت نيز براي حضور در آن اسناد مناقصه را خريداري کرده بودند اما در ميانه راه مصوبه هيات دولت را دريافت کرد که منجر شد تا پاکات مناقصه و پيشنهادات شرکت‌ها دريافت نشود.
پیمانکار راه‌اندازی دیتاسنتر ملی مهر ماه سال ۸۸ مجوز دولت را دریافت کرد و قرار شد براساس قرارداد پس از ۹ ماه، تجهیزات این مرکز نصب و مورد بهره‌برداری قرار گیرد اما آذر ماه سال ۸۹ قرارداد آنها با شرکت ارتباطات زیرساخت نهایی و امضا شد و اکنون پس از گذشت 2 سال و 11 ماه از زمان اعلام اعطاي اين مجوز از سوي دولت، پيمانكاران نسبت به واردات برخي تجهيزات به كشور اقدام كرده‌اند.
موضوع راهاندازي ديتاسنتر ملي به سال 83 و با نام شارع2 باز مي‌گردد که از سوي شرکت فناوري اطلاعات مطرح شده و قرار بود تا دي ماه همان سال راهاندازي شده و به بهره‌برداري برسد که سرانجام در اسفند ماه سال 84 اعلام شد شارع 2 به دليل ظرفيت پايين در عمل مي‌تواند تنها به تعداد محدودي از سايت‌هاي دولتي خدمات ارايه کند و پس از آن به دليل محرمانه بودن اطلاعات اين ديتاسنتر خبري از آن منتشر نشد و ادامه توسعه آن منتفي شد.
در آن هنگام مديران وقت اين پروژه را به دليل اين‌که نمي‌تواند توجيه اقتصادي داشته باشد، به صورت دولتي قبول نداشتند و خواستار واگذاري آن به بخش خصوصي بودند که در نهايت به دليل به صرفه نبودن هزينه‌هاي راهاندازي اين پروژه براي خصوصي‌ها بي‌نتيجه ماند و درحال حاضر شرکت‌هاي پارس آنلاين، فن آوا، داده‌پردازي و تبيان از جمله شرکت‌هايي هستند که نسبت به راهاندازي ديتاسنتر اقدام کرده‌اند.
راهاندازي مرکز داده ملي شش سال پيش همزمان با مطرح شدن طرح اينترنت ملي دوباره مطرح شد که سرانجام شرکت مجري راهاندازي ديتاسنتر دولتي با همه بحث‌هاي پيرامون آن مشخص شد.
آنچه موجب نگراني و ايجاد ديتاسنتر ملي شده بود، ميزباني 90 درصد سايت‌هاي ايراني در خارج از کشور بود که با مسدود شدن آنها تحت تاثير فشارهاي سياسي بين‌الملل مشکلات زيادي را در کشور ايجاد مي‌کرد. در اين ميان سازمان فناوري اطلاعات ايران با ابلاغ بخشنامه‌اي ميزباني داخلي همه سايت‌هاي دولتي در كشور را اجباري كرد و توانست بخش بزرگي از ميزباني اين سايت‌ها را به داخل كشور بازگرداند.